أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكماً يلزم وزيرة الزراعة بروك رولينز بوقف إرسال رسائل ذات طابع ديني إلى موظفي الوزارة عبر حساب بريدها الإلكتروني الرسمي، بعدما اعتبرت أن بعض صياغاتها تفترض ضمناً مشاركة المتلقين لها المعتقدات المسيحية نفسها، مؤكدة ضرورة التزام الوزيرة بالحدود القانونية عند التعبير عن رسائلها الدينية داخل بيئة العمل الحكومية.
وقالت القاضية الأمريكية ترينا تومبسون، في قرار صدر مساء (الخميس)، إن على الوزيرة إدراك الحدود التي ينبغي مراعاتها عند توجيه رسائل دينية من موقعها الرسمي، في حكم يعيد فتح الجدل بشأن الفصل بين المؤسسات الحكومية والمعتقدات الدينية في الولايات المتحدة.
وتعود القضية إلى قيام رولينز، المعروفة بتدينها المسيحي، بإرسال رسائل متكررة تحتفي فيها بإيمانها ومعتقداتها المسيحية، عبر بريدها الإلكتروني الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع منظمات معنية بالحرية الدينية وعدداً من الموظفين الفيدراليين إلى رفع دعاوى قضائية اعتراضاً على هذه الممارسات.
اتهامات بفرض أجواء دينية داخل وزارة الزراعة
واتهم المدعون الوزيرة بإيجاد بيئة عمل توحي بتفضيل الموظفين الذين يتشاركون معها المعتقدات المسيحية، بما قد يجعل أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى يشعرون بالإقصاء أو يتعرضون لضغوط تدفعهم إلى إخفاء معتقداتهم أو إظهار توافقهم مع معتقدات الوزيرة.
كما تضمنت الشكوى مزاعم بأن بعض المشرفين حذروا الموظفين من أن الاعتراض على هذه الرسائل قد يؤدي إلى تعرضهم للمشكلات داخل العمل.
وفي حيثيات الحكم، أشارت القاضية إلى استخدام رولينز تعبيرات مثل «نحن» و«لنا» و«خاصتنا» في رسائلها، إلى جانب عدم الإشارة إلى الأعياد الدينية الأخرى أو الاعتراف باختلاف معتقدات العاملين بالوزارة.
واعتبرت أن هذه الصياغات قد تعكس ثقافة وبيئة عمل داخل وزارة الزراعة تفترض أن جميع الموظفين يتبنون معتقدات الوزيرة الدينية، وهو ما أثار مخاوف بشأن المساواة واحترام التنوع الديني داخل المؤسسة الحكومية.
وزارة الزراعة تدرس الطعن على الحكم
في المقابل، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك تقديم استئناف عاجل ضد الحكم، ووصفت القرار بأنه محاولة غير مسبوقة تماماً لإسكات وزيرة تشغل منصباً في الحكومة الأمريكية.
وكانت الوزارة قد دفعت خلال نظر القضية بأن رسائل رولينز لا تنطوي على أي إكراه للموظفين، موضحة أنها كانت تعبر عن آرائها الشخصية واحتفالها بمناسبات وأعياد معينة، ولم تتضمن مشاركة في شعائر دينية أو محاولة لإجبار العاملين على تبني معتقدات محددة.
وفي المقابل، أوضحت القاضية في قرارها أنها لا تتدخل مطلقاً فيما يمكن للوزيرة القيام به أو التعبير عنه بصفتها الشخصية، في إشارة إلى التمييز بين حرية التعبير الديني للفرد واستخدام المنصب الرسمي وأدوات المؤسسة الحكومية في التواصل مع الموظفين.
جدل متصاعد بشأن العلاقة بين الدين والحكومة الأمريكية
وتأتي القضية وسط انتقادات من منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة، ترى أن عدداً من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب يتبنون ممارسات تخلط بين الخطاب الحكومي والتعبير الديني، ولا تعكس التنوع الديني والثقافي للمجتمع الأمريكي.
وفي هذا السياق، جعل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الحديث عن إيمانه المسيحي جزءاً من ممارساته اليومية داخل وزارة الدفاع «البنتاغون»، بينما يرى خبراء في الشؤون الدينية والسياسية أن ترمب استخدم خطاباً ذا طابع مسيحي لحشد مؤيديه الأساسيين خلف الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي تواجه رفضاً وانتقادات داخل الولايات المتحدة.
كما أعرب مدافعون عن الحقوق المدنية عن قلقهم إزاء الخطاب المستخدم خلال الحملات الانتخابية من جانب ترمب وحلفائه ضد مجموعات من بينها الأمريكيون المسلمون والصوماليون، إلى جانب تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة والتراجع عن بعض مبادرات التنوع داخل المؤسسات الأمريكية.
ويعيد الحكم القضائي تسليط الضوء على حدود ممارسة المسؤولين الحكوميين لحرياتهم الدينية أثناء توليهم مناصب رسمية، والفارق بين التعبير عن المعتقدات الشخصية واستخدام المنصات الحكومية في رسائل قد يُفهم منها افتراض انتماء جميع الموظفين إلى دين أو عقيدة بعينها.