حين تمتزج الحياة الزوجية بلغة الأرقام الفلكية، تتحول الحسابات البنكية المشتركة إلى ميناء عاصف للصراعات القانونية. وهذا ما تجسد بوضوح أمام أروقة القضاء الإماراتي، إثر معركة قضائية معقدة نشبت بين زوجين سابقين، طالب فيها الرجل طليقته بردّ مبلغ فلكي يتجاوز 110 ملايين درهم، زعم أنها استولَت عليها من رصيد مشترك جمعهما خلال سنوات الزواج.

لكن خيوط النزاع بدأت عندما اشترك الطرفان في حساب مصرفي ضخم تضمن تدفقات مالية بعملات مختلفة، حيث نصت شروط فتحه على شراكة مناصفة في جميع الأموال المودعة بغض النظر عن هوية المودع، معتبراً أن تلك الأموال تحولت إلى ملكية مشتركة بمجرد إيداعها. غير أن الأزمة اشتعلت بعد الانفصال، حين أكد الزوج أن طليقته سحبت وحولت مبالغ طائلة تجاوزت 221 مليون درهم، متجاوزة حدود حصتها، مستنداً إلى تقارير خبرة استشارية وكشوف حسابات مصرفية.

في المقابل، لم تقف المدعى عليها مكتوفة الأيدي، إذ دفعت عبر محاميها بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى، وقدمت مستندات رسمية تثبت إقامتها وعملها خارج إمارة دبي، مؤكدة أن الغاية الأساسية من إدراج الزوج في الحساب المشترك تتعلق بإجراءات إدارية وتأشيرات لا أكثر، ومطالبة بالرفض مع الاحتفاظ بحقها في استرداد أموال أخرى.

وبعد تمحيص دقيق في أوراق الدعوى ومحل إقامة المدعى عليها وعدم ثبوت أي موطن مختار لها داخل الإمارة، حسمت المحكمة الجدل بحكم قضائي قاطع يقضي بعدم اختصاصها نوعياً ومكانياً بنظر النزاع، ومُلزمة المدعي بسداد نسبة من الرسوم القضائية، لتطوي الجولة الأولى من معركة مالية غير تقليدية.