وضع المعطف الأبيض لسنوات طويلة واكتسب ثقة آلاف المرضى، لكن النهاية جاءت صادمة بعدما كشفت التحقيقات أنه لم يكن طبيباً من الأساس.
فبعد نحو 34 عاماً من ممارسة العمل الطبي، ألقت السلطات المصرية القبض على شخص متهم بانتحال صفة طبيب في محافظة الدقهلية، بعدما تبين استخدامه شهادات ومستندات مزورة مكنته من الكشف على المرضى ووصف الأدوية لعقود.
وبدأت خيوط القضية عندما لاحظ أستاذ كلية الطب بجامعة المنصورة الدكتور رأفت الزنقراني، خلال مشاركته في تقديم خدمات طبية بإحدى القرى، وجود وصفات علاجية متكررة وممارسات أثارت شكوكه حول الشخص الذي يقف خلفها.
وأوضح الزنقراني أن بعض الوصفات تضمنت استخدام أعداد كبيرة من الحقن والمسكنات بصورة لا تستند إلى أسس طبية سليمة، الأمر الذي دفعه إلى التحقق من خلفية من يقدّم تلك الخدمات الطبية، خاصة أنه كان يعرّف نفسه على أنه خريج كلية الطب بجامعة المنصورة.
ومع مراجعة سجلات خريجي الكلية، لم يُعثر على اسمه بين الخريجين، كما لم يظهر في كشوف النقابة العامة للأطباء، ما عزز الشكوك بشأن صحة مؤهلاته وحقه في ممارسة المهنة.
وبناءً على ذلك، جرى التواصل مع الجهات المختصة بوزارة الصحة للتحقق من أوراقه ومستنداته، إلا أن المتهم تهرّب من تقديم الوثائق المطلوبة وتوقف عن الظهور لفترة، في خطوة زادت الشبهات حول حقيقة وضعه القانوني. وكشفت التحريات أن الرجل تنقّل بين عدد من القرى في محافظتي الدقهلية والغربية، وعمل داخل جمعيات ومؤسسات خيرية تقدم خدمات علاجية، الأمر الذي أتاح له مواصلة نشاطه واكتساب ثقة أعداد كبيرة من المرضى على مدار سنوات طويلة.
وأسفرت حملة رقابية عن ضبطه داخل مقر عمله، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أنه لا يحمل أي مؤهل دراسي، وأنه استخدم شهادة مزورة منسوبة إلى بكالوريوس الطب والجراحة، إضافة إلى شهادة مزاولة مهنة مزورة مكّنته من ممارسة الطب منذ أوائل التسعينيات.
وأقر المتهم خلال التحقيقات بعدم حصوله على مؤهل دراسي، معترفاً باستخدام مستندات مزورة للعمل في عدد من الجمعيات الخيرية وتوقيع الكشف على المرضى ووصف العلاجات لهم.
من جهتها، أكدت نقابة الأطباء أن المواطنين يمكنهم التحقق من بيانات الأطباء المسجلين وتخصصاتهم عبر خدمات الاستعلام الإلكترونية المتاحة، مشددة على أهمية التأكد من وجود التراخيص الرسمية داخل العيادات والمنشآت الطبية. وأشارت النقابة إلى أن وقائع انتحال صفة الأطباء ليست جديدة، موضحة أن بعض المنتحلين يكتسبون معرفة بالأدوية من خلال العمل السابق في الصيدليات أو المجالات الطبية المساندة قبل التوسع في تقديم خدمات علاجية بصورة غير قانونية.
ويواجه المتهم اتهامات تتعلق بانتحال صفة طبيب واستخدام مستندات مزورة، فيما ينص القانون المصري على معاقبة من يمارس المهنة دون وجه حق بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
The white coat was worn for many years and gained the trust of thousands of patients, but the end came as a shock when investigations revealed that he was not a doctor at all.
After nearly 34 years of practicing medicine, Egyptian authorities arrested a person accused of impersonating a doctor in the Dakahlia Governorate, after it was discovered that he had used forged certificates and documents that enabled him to examine patients and prescribe medications for decades.
The threads of the case began to unravel when Dr. Raafat Al-Zanqarani, a professor at the Faculty of Medicine at Mansoura University, noticed during his participation in providing medical services in one of the villages that there were repeated treatment prescriptions and practices that raised his suspicions about the person behind them.
Al-Zanqarani explained that some prescriptions included the use of large quantities of injections and painkillers in a manner that was not based on sound medical principles, which prompted him to verify the background of the person providing those medical services, especially since he identified himself as a graduate of the Faculty of Medicine at Mansoura University.
Upon reviewing the records of the college graduates, his name was not found among the graduates, nor did it appear in the records of the General Medical Syndicate, which reinforced suspicions regarding the validity of his qualifications and his right to practice the profession.
Based on this, communication was made with the relevant authorities at the Ministry of Health to verify his papers and documents, but the accused evaded providing the required documents and stopped appearing for a period, a step that increased suspicions about the truth of his legal status. Investigations revealed that the man moved between several villages in the Dakahlia and Gharbia Governorates and worked within charitable associations and institutions that provided medical services, which allowed him to continue his activities and gain the trust of a large number of patients over many years.
A regulatory campaign resulted in his arrest at his workplace, where initial investigations showed that he did not hold any educational qualifications and that he had used a forged certificate attributed to a Bachelor of Medicine and Surgery, in addition to a forged practice certificate that enabled him to practice medicine since the early 1990s.
During the investigations, the accused admitted to not having any educational qualifications, acknowledging the use of forged documents to work in several charitable associations and to examine patients and prescribe treatments for them.
For its part, the Medical Syndicate confirmed that citizens can verify the data of registered doctors and their specialties through the available electronic inquiry services, emphasizing the importance of ensuring the presence of official licenses within clinics and medical facilities. The syndicate pointed out that incidents of impersonating doctors are not new, explaining that some impersonators acquire knowledge of medications through previous work in pharmacies or supporting medical fields before expanding into providing medical services illegally.
The accused faces charges related to impersonating a doctor and using forged documents, while Egyptian law stipulates punishment for anyone practicing the profession without right with imprisonment and fines or one of these penalties.
