في فضيحة مدوية كشفت عن تداخل مروع بين مؤسسات إنفاذ القانون وعالم الجريمة المنظمة، أماطت تقارير صحفية حديثة اللثام عن منح مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية، إلى جانب أجهزة حكومية أخرى، عقوداً بالملايين لشركة أمنية ثبت تورطها المباشر في شبكات غسل الأموال لصالح كارتل «سينالوا» الإجرامي.
وتدور القصة حول شركة «إنتليبروف إفيشنت»، التي وُضعت مؤخراً على قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، باعتبارها حلقة وصل محورية في شبكة مالية يديرها قادة بارزون في الكارتل، وعلى رأسهم فصيل «لوس مايوس» المرتبط بشخصيات شهيرة مثل «لا رانا». ورغم هذه الشبهات، نجحت الشركة في الفترة بين عامي 2022 و2025 في الفوز بعشرات العقود الحكومية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون بيزو.
ولم تقتصر هذه التعاقدات على توريد مستلزمات بسيطة، بل شملت كل شيء بداية من صيانة المباني وتوفير الأثاث، وصولاً إلى توريد الأزياء التكتيكية للشرطة، ومعدات حماية أمنية، وحتى برامج ذكاء متطورة للتعرف على الوجوه، جرى تمويل بعضها عبر صناديق الأمن الفيدرالية المخصصة لمكافحة الجريمة.
لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو امتداد هذه العقود لتشمل إدارات حكومية محلية وبلديات مختلفة في الولاية، وسط ارتباط أسماء نافذة ومسؤولين محليين بشبكة الشركات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية. ومع تجميد الحسابات المصرفية للشركة وتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل الشركاء والممثلين القانونيين، وجد المسؤولون المحليون أنفسهم في مهب عاصفة من الانتقادات حول آليات منح العقود وغياب الرقابة على صفقات الأمن الحساسة.
In a sensational scandal revealing a shocking overlap between law enforcement agencies and the world of organized crime, recent media reports have uncovered that the Attorney General's Office in Baja California, Mexico, along with other government agencies, awarded millions in contracts to a security company directly involved in money laundering networks for the Sinaloa Cartel.
The story revolves around the company "InteliProof Efficient," which was recently placed on the sanctions list issued by the U.S. Department of the Treasury and the Office of Foreign Assets Control (OFAC), as a pivotal link in a financial network run by prominent leaders of the cartel, including the "Los Mayos" faction associated with well-known figures like "La Rana." Despite these suspicions, the company managed to win dozens of government contracts between 2022 and 2025, with a total value exceeding 200 million pesos.
These contracts were not limited to supplying basic necessities; they included everything from building maintenance and furniture provision to supplying tactical police uniforms, security protection equipment, and even advanced facial recognition intelligence programs, some of which were funded through federal security funds allocated for crime fighting.
However, the most controversial aspect is the extension of these contracts to include various local government departments and municipalities in the state, amid connections to influential names and local officials linked to the companies targeted by U.S. sanctions. With the company's bank accounts frozen and investigations expanding to include partners and legal representatives, local officials found themselves in the eye of a storm of criticism regarding the mechanisms for awarding contracts and the lack of oversight on sensitive security deals.
