بعد واقعة شبيهة بمشهد سينمائي أثار رعب قاطني أحد أحياء مدينة الزرقاء، أعادت المحكمة الاستئنافية في الأردن فتح ملف قضية اقتحام منزل غير مألوفة، ارتبطت بسيناريو مليء بالأسلحة والمفاجآت.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة خلع فيها رجل باب منزل عائلة مطمئنة، مقتحماً المكان وهو يرتدي زياً عسكرياً برتبة عميد، ومحاطاً بأسلحة حادة شملت سيفاً وحربة وسكيناً ومشرطاً، ليجبر أصحاب المنزل على المغادرة فوراً وسط ذهول صدم الجميع.
تحركت قوات الشرطة سريعاً إلى الموقع، حيث حاصرت المكان، قبل أن يستجيب المقتحم لنداء رجال الأمن ويفتح الباب مستسلماً دون مقاومة، لتكشف التحقيقات لاحقاً عن لائحة اتهامات ثقيلة ضمت خرق حرمة المنازل، وانتحال صفة موظف، والتهديد بالسلاح، وإقلاق الراحة العامة.
لكن القضية شهدت منعطفاً قضائياً لافتاً، إذ أعلنت محكمة الصلح في البداية «عدم مسؤوليته» الجزائية استناداً إلى تقارير تقييم ناتجة عن اضطراب ذهاني، بيد أن النيابة العامة استأنفت القرار محددة نقطة حاسمة تفيد بأن السلامة العقلية والإدراك هما الأصل، وأن التقارير لم تجزم بفقدانه الوعي لحظة ارتكاب الجرم.
وقررت محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية إلغاء الحكم السابق وإعادة ملف القضية للتحقيق والمحاكمة من جديد، حاسمة الجدل القانوني حول مسألة الأثر النفسي والإدراك وقت الجريمة.
After an incident resembling a scene from a horror movie that terrified the residents of a neighborhood in the city of Zarqa, the appellate court in Jordan reopened the case file of an unusual home invasion, linked to a scenario filled with weapons and surprises.
The details of the incident date back to a night when a man broke down the door of a tranquil family's home, invading the place while wearing a military uniform with the rank of colonel, and surrounded by sharp weapons including a sword, a spear, a knife, and a scalpel, forcing the homeowners to leave immediately amidst the shock that stunned everyone.
Police forces quickly moved to the site, surrounding the area, before the intruder responded to the security personnel's calls and opened the door, surrendering without resistance. Investigations later revealed a heavy indictment list that included violation of the sanctity of homes, impersonating a public servant, armed threats, and disturbing public peace.
However, the case witnessed a notable judicial twist, as the magistrate court initially declared him "not criminally responsible" based on evaluation reports resulting from a psychotic disorder. However, the public prosecution appealed the decision, specifying a crucial point indicating that mental safety and awareness are the norm, and that the reports did not confirm a loss of consciousness at the time of committing the crime.
The Zarqa Criminal Court, in its appellate capacity, decided to annul the previous ruling and return the case file for investigation and trial anew, resolving the legal debate regarding the psychological impact and awareness at the time of the crime.
