أن تُخصص ميزانية ضخمة لحملة إعلامية تحارب الإرهاب شيء، وأن تحولك هذه الحملة نفسها من وزير إلى سجين خلف الأسوار بتهمة الفساد شيء آخر تماماً.
هذه المفارقة كانت المحرك الأساسي للستار الذي أُسدل في العاصمة التونسية، بعدما قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالسجن أربع سنوات نافذة مع غرامة مالية، بحق وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد خليل، وزهير اللطيف مؤسس ومدير قناة «تلفزة تي في».
تعود تفاصيل القصة إلى أروقة عام 2017، عندما أطلقت الوزارة مشروعاً إعلامياً للتنديد بالتطرف والدعاية الإرهابية. الصفقة رُسيت حينها على شركة إعلانات مملوكة لمدير القناة الخاصة لبث مقاطع التوعية، لكن ما بدا حينها خطة لمواجهة خطأ فكري، تحوّل تحت مجهر التحقيقات القضائية إلى سلسلة من التجاوزات المالية والشبهات في آلية إسناد الصفقة وتنفيذها.
واستند القضاء التونسي في حكمه الرادع إلى «البند 96» من المجلة الجزائية، وهو السيف القانوني الأشهر في تونس لملاحقة استغلال النفوذ الوظيفي للإضرار بالإدارة أو تحقيق منافع شخصية غير مشروعة.
وبهذا الحكم، تطوى صفحة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، والتي أثبتت أن النوايا المعلنة لمكافحة التطرف لا تعفي أحداً من طائلة القانون إذا مسّت أموال الدولة.
Allocating a huge budget for a media campaign to combat terrorism is one thing, and having that very campaign turn you from a minister into a prisoner behind bars on corruption charges is something entirely different.
This paradox was the main driving force behind the curtain that fell in the Tunisian capital, after the specialized criminal court in financial corruption cases sentenced former Minister of Religious Affairs Mohamed Khalil to four years in prison with a fine, along with Zouhair Latif, founder and director of the "Television TV" channel.
The details of the story date back to the corridors of 2017, when the ministry launched a media project to denounce extremism and terrorist propaganda. The contract was awarded at that time to an advertising company owned by the director of the private channel to broadcast awareness clips, but what initially seemed like a plan to confront an ideological error transformed under the microscope of judicial investigations into a series of financial violations and suspicions regarding the mechanism of awarding and implementing the contract.
The Tunisian judiciary based its deterrent ruling on "Article 96" of the Penal Code, which is the most famous legal sword in Tunisia for pursuing the abuse of functional influence to harm the administration or achieve illegal personal benefits.
With this ruling, a chapter closes on one of the most controversial cases, which proved that the declared intentions to combat extremism do not exempt anyone from the grip of the law if they touch state funds.
