أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة، وأدت إلى إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك في بيان صحفي للسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.
وأشار بونافون إلى البيان الصحفي الصادر عن المجلس في السابع من أغسطس 2026، الذي أدان فيه الأعضاء الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي على المملكة، والهجمات على السفن التجارية.
وأكد أن أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانتهم للهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها، واحترام حقوق وحريات الملاحة وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وطالب أعضاء المجلس مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، والتنفيذ الكامل للقرار (2216) لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
ودعوا إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع مليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر الأسلحة المستهدف.
كما أدان أعضاء المجلس التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي في اليمن، معربين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن (125) ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الجاري، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية.
وحذروا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وقد يتسبب في نزوح مزيد من المدنيين، مشددين على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها.
وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم (73) من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وأكدوا أن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في اليمن، واستمرار هجماتها على المملكة، والهجمات والتهديدات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، عوامل تنذر بتفاقم الصراع، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.
وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية يمنية شاملة وتفاوضية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
Members of the United Nations Security Council condemned in the strongest terms the ongoing attacks by the Houthi militia against the Kingdom of Saudi Arabia, including attacks targeting civilians and energy infrastructure, which have resulted in injuries to civilians, including women and children.
This was stated in a press release by the French ambassador to the United Nations, Jérôme Bonnafont, whose country is currently presiding over the Security Council this month.
Bonnafont referred to the press release issued by the Council on August 7, 2026, in which members condemned the missile attacks launched by the Houthi militia against the Kingdom and the attacks on commercial ships.
He affirmed that the members of the Security Council reiterated their condemnation of the attacks and threats against commercial navigation in the Red Sea and Bab al-Mandab, emphasizing the importance of ensuring the safety of commercial vessels and their crews, and respecting the rights and freedoms of navigation in accordance with international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea.
The members of the Council called on the Houthi militia to immediately cease military escalation and end attacks targeting civilians and civilian objects, stressing the importance of respecting international humanitarian law and the full implementation of resolution (2216) of 2015 and subsequent relevant resolutions.
They also called for enhanced practical cooperation, including with the Yemeni government, to prevent the Houthi militia from acquiring weapons, equipment, and assistance related to military activities, emphasizing the necessity for all member states to adhere to their commitments regarding the targeted arms embargo.
The members of the Council condemned the ongoing military escalation by the Houthi militia in Yemen, expressing their grave concern over reports indicating the death, injury, and displacement of no less than (125) thousand civilians across Yemen since the beginning of this month, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, in addition to damage to civilian objects and infrastructure.
They warned that continued escalation would exacerbate the humanitarian situation in Yemen and could lead to further displacement of civilians, stressing the need to ensure that humanitarian assistance is delivered fully, safely, quickly, and without obstacles to all civilians in need, and to guarantee the safety of humanitarian workers, United Nations staff, and associated personnel.
The members renewed their demand for the immediate, unconditional, and safe release of detainees, including (73) United Nations staff, as well as employees of national and international non-governmental organizations, civil society organizations, and diplomatic missions.
They affirmed that the military escalation by the Houthi militia in Yemen, the continuation of their attacks on the Kingdom, the attacks and threats against international navigation in the Red Sea, and the advance of the Houthis in Bab al-Mandab are factors that threaten to exacerbate the conflict, jeopardize maritime security and international trade, and undermine regional and international efforts aimed at achieving peace in Yemen.
The members of the Security Council expressed their solidarity with the Kingdom in facing attacks targeting civilians and civilian objects on its territory, affirming its inherent right to self-defense in accordance with international law.
They reiterated their support for the Yemeni government and their steadfast commitment to the unity, sovereignty, independence, and territorial integrity of Yemen, affirming that sustainable peace in Yemen cannot be achieved through violence, coercion, or the use of force.
They also renewed their support for the United Nations Special Envoy Hans Grundberg and his efforts to reach a comprehensive and negotiated political settlement in Yemen, based on the agreed-upon references and in line with relevant Security Council resolutions, calling on the parties to engage constructively with the United Nations efforts in this regard.
