في تطور دراماتيكي حبس أنفاس المشهد السياسي والنيابي بالمغرب، عادت للواجهة قضية «ابتزاز وانتخابات» حافلة بالإثارة، بعدما تحول اسم محمد شوكي، القيادي البارز بحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى محور زلزال إعلامي وقضائي إثر تفاصيل صدمت الشارع المغربي.
الملف الذي انتهى سابقاً إلى الحفظ المؤقت في أغسطس 2025 لعدم كفاية الأدلة، انطوى على قفزات مالية مرعبة كشف عنها دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق، حيث بدأت الرواية بـ100 مليون سنتيم، ثم قفزت إلى 800 مليون، قبل أن تتوج بالرقم الصادم: 7 مليارات سنتيم، أي 70 مليون درهم مغربي، زُعم أنها كانت معبأة داخل صندوق سيارته.
الشرارة الأكثر دراماتيكية ارتبطت بسيارة «فولفو» رمادية، نقل الدفاع عن موكله أنه شاهد داخل صندوقها رزمًا من الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، ونسب ملكية السيارة إلى شوكي، معلناً تقديم صور وتسجيلات يطالب بإخضاعها للفحص القضائي، لتعلن النيابة العامة في المغرب مواصلة الأبحاث وترتيب الآثار القانونية بناءً على المعطيات المستجدة.
في المقابل، خرج محمد شوكي عن صمته الحذر، معلناً اللجوء الحازم إلى القضاء ضد كل من يتفاعل مع هذه الادعاءات، التي وصفها بـ«الكاذبة»، لتتحول القصة إلى مسارين قضائيين متوازيين مع اقتراب المواعيد الانتخابية.
لكن خلف هذه الأرقام الصادمة، تختبئ قصة أقدم: كيف عادت شكاية انتهت إلى الحفظ إلى الواجهة؟ وما حكاية الـ100 مليون والـ800 مليون والـ7 مليارات؟ والأهم.. أين تنتهي رواية دفاع الفايق، وأين تبدأ الوقائع التي ثبتت قضائياً؟
