في ضربة أمنية قاصمة لمخططات الاستيلاء على المال العام والتكسب غير المشروع، نجحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية في تفكيك شبكة إجرامية منظمة، وضبط 41 متهماً و38 مركبة إثر تورطهم في عملية سرقة واسعة لـ«الديزل» المخصص لجهات حكومية وشركات خاصة.
كواليس الحيلة المظلمة تكشفت عقب تحريات دقيقة أظهرت قيام عدد من السائقين باستغلال الشاحنات والمركبات الموكلة إليهم بحكم وظائفهم، لسحب كميات الديزل سراً ودون علم الجهات الرسمية أو أصحاب العمل، متوجهين بها نحو وكر مخصص في منطقة «أمغرة» لتجميعها في صهاريج ضخمة.
وكشفت الأبحاث أيضاً تورط مواطن كويتي قام بتوفير الصهاريج المخصصة لسحب الوقود وتجميعه مقابل 1600 دينار شهرياً بنظام «التضمين»، مع علمه الكامل بإدارتها في نشاط غير مشروع. وكانت التجارة المحرمة تقوم على شراء الألف لتر المسروق بـ90 ديناراً، لتُجمع وتُباع لوساطة أخرى بـ115 ديناراً، قبل إيصالها للمشاريع المحلية بسعر 130 ديناراً للـ1000 لتر شاملة عمولات النقل.
وعقب استكمال المراقبة والمداهمات، تم ضبط المتهمين الرئيسيين بالجرم المشهود أثناء تفريغ الوقود المسروق، إضافة إلى ضبط المشتريين والتجار المشتبه بهم. وبمواجهة الموقوفين، أقر كل منهم بدوره في مخطط السرقة، لتتقرر إحالتهم جميعاً والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
In a decisive security blow to the schemes of embezzling public funds and illegal profiteering, the General Department of Criminal Investigations at the Kuwaiti Ministry of Interior succeeded in dismantling an organized criminal network, arresting 41 suspects and seizing 38 vehicles involved in a large-scale theft of diesel intended for government entities and private companies.
The dark details of the scheme were revealed following thorough investigations that showed several drivers exploiting the trucks and vehicles assigned to them by virtue of their jobs to secretly siphon off quantities of diesel without the knowledge of the official authorities or their employers, directing it to a hideout in the "Amghara" area to be collected in large tanks.
The investigations also revealed the involvement of a Kuwaiti citizen who provided the tanks designated for fuel extraction and collection for a monthly fee of 1,600 dinars under a "contractual" system, fully aware of their management in an illegal activity. The illicit trade involved purchasing the stolen thousand liters for 90 dinars, which were then collected and sold to another intermediary for 115 dinars, before being delivered to local projects at a price of 130 dinars per 1,000 liters, including transportation commissions.
After completing the surveillance and raids, the main suspects were caught red-handed while unloading the stolen fuel, in addition to apprehending the buyers and suspected traders. When confronted, each of the detained individuals admitted their role in the theft scheme, leading to the decision to refer all of them and the seized items to the relevant authorities for legal action against them.
