في قضية حساسة هزت الأوساط الاجتماعية والقانونية في مدينة الرمثا الأردنية، أصدرت محكمة بداية الرمثا بصفتها الاستئنافية قراراً حاسماً بتأييد إلزام رجل (حَمُو سابق) بدفع مبلغ 2000 دينار أردني لصهره السابق، تعويضاً عن الأضرار المعنوية والنفسية الشديدة التي تسبب بها جراء التشهير بسمعته وإهانة كرامته.
تفاصيل الدراما العائلية بدأت عقب انفصال رجل أردني عن زوجته بعد فترة قصيرة من الزواج، إذ لم يقف الخلاف عند حدود الطلاق، بل أقدم والد الزوجة السابقة على توجيه عبارات قاسية ومسيئة لصهره السابق أمام أقاربه وأشخاص آخرين. وتضمنت الإهانات التشكيك المباشر في «قدرته على إقامة العلاقة الزوجية»، والحديث العائلي العلني عن تناوله «أدوية ومقويات جنسية»، مما اعتبره الزوج طعناً صريحاً في رجولته واعتباره الاجتماعي.
ورغم أن الجانب الجزائي من الدعوى (جرائم الذم والقدح والتحقير) أسقط قانوناً لشموله بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، إلا أن القضاء الأردني أصر على حفظ «الحق الشخصي» للمتضرر، حيث خُفض التعويض الاعتدائي المبدئي من 3500 دينار ليصبح 2000 دينار ملزمة مصحوبة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي الاستئناف، حاول المتهم (والد الزوجة) إلغاء القرار محتجاً ببطلان تقرير الخبرة وغياب فرصة استدعاء شهود الدفاع بسبب محاكمته غيابياً في البداية، إلا أن محكمة الاستئناف ردت كافة طعونه موضوعاً، مؤكدة أن الإهانات وتفاصيل التشهير تسببت بأذى نفسي ومعنوي جسيم لا يمحوه إسقاط العقوبة الجزائية. ليُسدل الستار على النزاع القضائي بقرار ملزم يبعث برسالة صارمة حول خطورة الخوض في الأعراض والأسرار الشخصية والتحقير من الآخرين حتى بعد انتهاء علاقات المصاهرة.
In a sensitive case that shook the social and legal circles in the Jordanian city of Ramtha, the Ramtha Court of First Instance, in its appellate capacity, issued a decisive ruling affirming the obligation of a man (former father-in-law) to pay an amount of 2000 Jordanian dinars to his former son-in-law, as compensation for the severe moral and psychological damages caused by defaming his reputation and insulting his dignity.
The details of the family drama began after a Jordanian man separated from his wife shortly after their marriage. The dispute did not stop at the divorce; rather, the father of the former wife directed harsh and insulting remarks at his former son-in-law in front of relatives and others. The insults included direct questioning of his "ability to establish a marital relationship," and public family discussions about his use of "medications and sexual enhancers," which the husband considered a blatant attack on his masculinity and social standing.
Although the penal aspect of the case (crimes of defamation, slander, and contempt) was legally dismissed due to its inclusion under the provisions of the General Amnesty Law No. 5 of 2024, the Jordanian judiciary insisted on preserving the "personal right" of the victim, where the initial compensatory amount was reduced from 3500 dinars to 2000 dinars, along with fees, expenses, and attorney's fees.
In the appeal, the defendant (the father of the wife) attempted to overturn the decision, arguing the invalidity of the expert report and the lack of opportunity to summon defense witnesses due to being tried in absentia initially. However, the Court of Appeal rejected all his objections, confirming that the insults and details of the defamation caused significant psychological and moral harm that could not be erased by the dismissal of the penal punishment. The judicial dispute concluded with a binding decision that sends a stern message about the dangers of meddling in personal matters and the defamation of others, even after the end of familial relationships.
