في مشهد يعج بالترقب، تحولت منصات التواصل الاجتماعي في تونس إلى مساحة واسعة للاحتفاء بمرور 70 عاماً على حظر تعدد الزوجات، وسط تفاعل شعبي ورسمي واسع يسبق اليوم الوطني للمرأة. فما أسرار هذا الرفض القاطع لكل محاولات إعادة «الضرة» إلى الواجهة؟
تداولت حسابات تونسية عبر منصات «إكس» و«ثريدز» و«إنستغرام» منشورات ووثائق تحتفي بتاريخ 8 أغسطس 1956، باعتباره اليوم المفصلي الذي ارتبط بإقرار حظر «الضرة» في البلاد، قبل أن يصدر بشكل رسمي عبر «مجلة الأحوال الشخصية» بعد خمسة أيام فقط، وتحديداً في 13 أغسطس من العام ذاته.
وقد رسخ الفصل 18 من المجلة حينها منع تعدد الزوجات بشكل قاطع، فارضاً عقوبات صارمة بالسجن والغرامة على المخالفين، فضلاً عن إلغاء الطلاق الشفهي واشتراط التقاضي والموافقة المتبادلة للزواج، ليصبح هذا المكتسب ركيزة أساسية في بناء الأسرة التونسية الحديثة.
تجاوز الاحتفال مجرد استذكار محطات التاريخ، ليتحول إلى نقاش محتدم حول التحديات المعاصرة ومحاولات ربط بعض الظواهر الاجتماعية (مثل انخفاض الخصوبة وتأخر سن الزواج) بحظر التعدد. طروحات قوبلت برفض قاطع من الكتاب والفاعلين المحليين، مؤكدين أن تراجع الخصوبة يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية بحتة، وأن نسبة قبول النساء التونسيات للتعدد تقترب من الصفر المطلق بغض النظر عن توجهاتهن.
لكن المفارقة تتمثل في اتساع رقعة الخطاب المحافظ المعادي لمكتسبات المرأة عبر المنصات الرقمية، بالتوازي مع أزمات اقتصادية واجتماعية، ومحاولات برلمانية متفرقة لإعادة فتح الملف (مثل الجدل الذي أثاره أحد النواب سابقاً ودعواته لمراجعة المجلة)، وهي الدعوات التي قوبلت برفض سياسي ونسوي واسع وحاسم تؤكد فيه الحكومة والمنظمات تمسكها بعدم التراجع عن حقوق التونسيات.
وعلى الصعيد الميداني والمؤسسي، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية سلسلة فعاليات وبرامج وطنية تمتد حتى 13 أغسطس، تتضمن ندوات فكرية، وتكريماً لباحثات ونساء ناجحات، ومعارض للمنتجات النسائية، وإطلاق منصة وطنية للتسويق، إلى جانب فعاليات ينظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لمناقشة تحديات عقود الزواج ومكاسب العائلة.
وبهذا لا تقتصر الذكرى السبعون على كونها احتفالاً بنص قانوني قديم، بل تجسد معركة مستمرة للدفاع عن هوية مجتمعية ترى فيها التونسيات أن «الزواج بلا ضرة» أصبح خطاً أحمر لا يمكن المساس به.
In a scene filled with anticipation, social media platforms in Tunisia have transformed into a vast space to celebrate the 70th anniversary of the ban on polygamy, amidst widespread public and official interaction leading up to National Women's Day. What are the secrets behind this firm rejection of all attempts to bring "the co-wife" back to the forefront?
Tunisian accounts circulated on platforms like "X," "Threads," and "Instagram" posts and documents celebrating August 8, 1956, as the pivotal day associated with the establishment of the ban on "the co-wife" in the country, before it was officially issued through the "Personal Status Code" just five days later, specifically on August 13 of the same year.
At that time, Article 18 of the code firmly established the prohibition of polygamy, imposing strict penalties of imprisonment and fines on violators, in addition to abolishing verbal divorce and requiring litigation and mutual consent for marriage, making this achievement a fundamental pillar in building the modern Tunisian family.
The celebration went beyond merely recalling historical milestones, evolving into a heated discussion about contemporary challenges and attempts to link some social phenomena (such as declining fertility and delayed marriage age) to the ban on polygamy. These propositions were met with a firm rejection from writers and local activists, who emphasized that the decline in fertility is due purely to economic and social reasons, and that the acceptance rate of Tunisian women for polygamy is close to absolute zero, regardless of their orientations.
However, the paradox lies in the expansion of the conservative discourse opposing women's gains across digital platforms, alongside economic and social crises, and sporadic parliamentary attempts to reopen the file (such as the controversy stirred by a former deputy and his calls to review the code), which were met with widespread and decisive political and feminist rejection, affirming the government's and organizations' commitment to not retreating from the rights of Tunisian women.
On the ground and institutional level, the Tunisian Ministry of Family, Women, Children, and the Elderly launched a series of national events and programs extending until August 13, including intellectual seminars, honoring female researchers and successful women, exhibitions of women's products, and the launch of a national marketing platform, alongside events organized by the Tunisian National Women's Union to discuss the challenges of marriage contracts and family gains.
Thus, the seventieth anniversary is not limited to being a celebration of an old legal text, but embodies an ongoing battle to defend a societal identity in which Tunisian women see "marriage without a co-wife" as a red line that cannot be crossed.
