أوقفت الأجهزة الأمنية في مصر لواءً سابقاً بالشرطة العراقية برفقة محاميته، إثر محاولتهما صرف قسائم ودائع مالية تعود لعام 2002 بقيمة إجمالية بلغت 19 مليون دولار -تُقدر بنحو مليار جنيه مصري- مُودعة باسم نجله في أحد فروع بنك القاهرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الضابط السابق إلى البنك لإنهاء إجراءات صرف المستحقات، فأبلغه المسؤولون بوجود شبهة تزوير في الأوراق المقدمة، ما دفعه لتسليم المستندات الأصلية لإعادة فحصها. وعلى إثر ذلك، سارعت الإدارة القانونية للبنك بتحرير بلاغ رسمي في قسم شرطة الجمالية.
واقتادت قوات الأمن المتهم ومحاميته إلى القسم، حيث أُخذا تحت التحفظ لحين اكتمال تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، للتحقق من سلامة الأوراق وملابسات القضية بشكل دقيق. ولا تزال الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها المكثفة لتحديد مدى صحة المستندات واتخاذ المقتضى القانوني بناءً على نتائج الفحص الفني.
