أوقفت الشرطة القضائية بمدينة طنجة شخصًا يُشتبه في تورطه في عمليات نصب واحتيال، بعدما كان ينتحل صفات أمنية ورسمية مختلفة لإقناع ضحاياه بقدرته على التدخل لدى مؤسسات وإدارات عمومية مقابل مبالغ مالية. وأسفرت عملية تفتيش مقر إقامته عن حجز أصفاد ومسدس بلاستيكي وجهاز اتصال لاسلكي، يُشتبه في استخدامها لإيهام ضحاياه بأنه ينتمي إلى أجهزة أمنية رسمية.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه به السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما أظهرت نتائج التحقيق وجود مؤشرات قوية على صلته بالأفعال المنسوبة إليه، وفقًا لمقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي.
وجرى توقيف المشتبه به بالقرب من شقة كان يستأجرها بمنطقة «مالاباطا» في طنجة، عقب تحريات ميدانية مكنت المصالح الأمنية من رصد تحركاته والوقوف على أساليب يُشتبه في استخدامها لاستدراج ضحاياه.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المشتبه به كان يقدم نفسه بصفات أمنية ورسمية مختلفة، مدعيًا امتلاكه القدرة على التدخل لدى عدد من المؤسسات والإدارات العمومية، قبل أن يطلب مبالغ مالية مقابل تلك التدخلات المزعومة.
وخلال تفتيش مقر إقامته، عثرت المصالح الأمنية على مجموعة من المعدات التي يُشتبه في استخدامها لتعزيز ادعائه بانتمائه إلى جهاز أمني، من بينها أصفاد ومسدس بلاستيكي وجهاز اتصال لاسلكي، إلى جانب معدات إلكترونية جرى حجزها وإخضاعها للخبرة التقنية.
وتسعى الخبرات الرقمية إلى الكشف عن طبيعة النشاط الذي كان يمارسه المشتبه به، وتحديد امتداداته المحتملة، فضلًا عن حصر عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد وقعوا ضحايا لعمليات النصب.
وأظهرت التحريات الأولية أن المشتبه به، الذي يُعتقد أن له سوابق في قضايا مماثلة، كان يغيّر الصفة التي ينتحلها بحسب طبيعة الشخص المستهدف؛ إذ كان يقدم نفسه تارة على أنه ينتمي إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتارة أخرى كعنصر في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو ضمن المرافقات الملكية.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، بالتزامن مع انتظار نتائج الخبرات التقنية والفحوصات التي تخضع لها المعدات المحجوزة، وذلك بهدف تحديد الحجم الحقيقي للنشاط المنسوب إلى المشتبه به، والكشف عما إذا كان يتحرك بشكل فردي أو يستفيد من مساعدة أطراف أخرى.
وتبقى هذه المعطيات في إطار البحث والتحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن القضية.
The judicial police in the city of Tangier have arrested a person suspected of being involved in fraud and deception operations, after he was impersonating various security and official identities to convince his victims of his ability to intervene with public institutions and administrations in exchange for financial amounts. A search of his residence resulted in the seizure of handcuffs, a plastic gun, and a wireless communication device, which are suspected to have been used to mislead his victims into believing that he belonged to official security agencies.
According to the preliminary investigation data, the investigating judge ordered the suspect to be placed in the local prison under provisional detention, after the investigation results showed strong indications of his connection to the acts attributed to him, in accordance with the provisions of Article 381 of the Moroccan Penal Code.
The suspect was arrested near an apartment he rented in the "Malabata" area of Tangier, following field investigations that enabled the security services to monitor his movements and identify methods suspected to have been used to lure his victims.
Available data indicated that the suspect presented himself with various security and official identities, claiming to have the ability to intervene with several public institutions and administrations, before requesting financial amounts in exchange for those alleged interventions.
During the search of his residence, the security services found a set of equipment suspected to have been used to bolster his claims of belonging to a security agency, including handcuffs, a plastic gun, and a wireless communication device, along with electronic equipment that was seized and subjected to technical expertise.
The digital expertise aims to reveal the nature of the activity the suspect was engaged in and determine its potential extensions, as well as to identify the number of individuals who may have fallen victim to the fraud operations.
Initial investigations showed that the suspect, who is believed to have a history of similar cases, changed the identity he impersonated according to the nature of the targeted individual; he sometimes presented himself as belonging to the General Directorate for Territorial Surveillance, at other times as a member of the National Judicial Police Brigade or among the royal escorts.
Investigations continue under the supervision of the competent judicial authorities, while awaiting the results of the technical expertise and examinations to which the seized equipment is subjected, in order to determine the true extent of the activity attributed to the suspect and to reveal whether he operates individually or benefits from the assistance of other parties.
These data remain within the framework of the investigation until the judicial procedures are completed and the necessary legal decisions regarding the case are taken.
