إذا كنت في فرنسا وتتلقى مكالمات هاتفية متكررة لعرض منتجات أو خدمات لم تطلبها، فقد يصبح هذا النوع من الإزعاج شيئًا من الماضي. فاعتبارًا من 11 أغسطس 2026، تدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ تمنع الشركات من إجراء مكالمات تسويقية للأفراد من دون الحصول مسبقًا على موافقتهم الصريحة.
وبموجب القانون الجديد، لن يكون بإمكان الشركات التواصل هاتفيًا مع المستهلكين بغرض الترويج لمنتجاتها أو خدماتها، إلا إذا كان الشخص قد وافق بشكل واضح وطوعي على تلقي مثل هذه الاتصالات، وفقًا لما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».
ويهدف التشريع إلى الحد من المكالمات الإعلانية غير المرغوب فيها، وتشديد الرقابة على ممارسات التسويق الهاتفي، في ظل تزايد شكاوى الفرنسيين من الاتصالات التجارية المتكررة.
وتنص القواعد الجديدة على فرض غرامات مالية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد المخالفين، بينما يمكن أن تصل الغرامة المفروضة على الشركات إلى 375 ألف يورو، في حال مخالفة الضوابط المتعلقة بالمكالمات التسويقية.
وفي المقابل، يتيح القانون للشركات مواصلة التواصل مع المستهلكين الذين سبق أن منحوا موافقة صريحة على تلقي العروض التجارية، بما يضمن استمرار الاتصالات التسويقية مع العملاء الراغبين فيها.
ويأتي هذا الإجراء في وقت أصبحت فيه المكالمات الدعائية جزءًا متكررًا من الحياة اليومية لكثير من الفرنسيين، إذ تشير السلطات إلى أن نحو ثلاثة أرباع السكان يتلقون مكالمة تسويقية واحدة على الأقل كل أسبوع.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون خلال عام 2025، قبل أن يحدد 11 أغسطس 2026 موعدًا لبدء تطبيقه رسميًا، لتنتقل فرنسا بذلك إلى مرحلة أكثر تشددًا في تنظيم التسويق عبر الهاتف.
وتنضم فرنسا بهذا الإجراء إلى دول أخرى فرضت قيودًا على المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، في مسعى لحماية المستهلكين والحد من الاتصالات التجارية التي تتم من دون طلب أو موافقة مسبقة.
If you are in France and receiving frequent phone calls offering products or services you did not request, this type of annoyance may soon be a thing of the past. Starting from August 11, 2026, new rules will come into effect that prevent companies from making marketing calls to individuals without obtaining their explicit prior consent.
Under the new law, companies will not be able to communicate with consumers by phone for the purpose of promoting their products or services unless the person has clearly and voluntarily agreed to receive such calls, according to the Associated Press.
The legislation aims to reduce unwanted advertising calls and tighten oversight of telemarketing practices, amid increasing complaints from the French about repeated commercial calls.
The new rules stipulate financial penalties of up to 75,000 euros for individuals who violate them, while fines imposed on companies can reach up to 375,000 euros in case of violations related to marketing calls.
In return, the law allows companies to continue communicating with consumers who have previously given explicit consent to receive commercial offers, ensuring the continuation of marketing communications with interested customers.
This measure comes at a time when promotional calls have become a regular part of daily life for many French people, as authorities indicate that about three-quarters of the population receives at least one marketing call each week.
The French Parliament approved the law in 2025, before setting August 11, 2026, as the official start date for its implementation, thus moving France to a more stringent phase in regulating telephone marketing.
With this measure, France joins other countries that have imposed restrictions on unwanted marketing calls, including Germany, the United States, Canada, and the United Kingdom, in an effort to protect consumers and limit commercial communications made without prior request or consent.
