يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع تشريعي تعتزم المفوضية الأوروبية طرحه بعد عطلة الصيف، بهدف تعزيز حماية القُصّر في الفضاء الرقمي، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر لهذه المنصات.

وأعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المقترح يستند إلى توصيات خبراء تدعو إلى تقييد وصول الأطفال دون سن 13 عاماً إلى منصات التواصل، مع اعتماد نظام تدريجي يمنح صلاحيات أوسع مع التقدم في العمر، مع إلزام الشركات المالكة للمنصات بإثبات أن خدماتها آمنة للأطفال، ولا تتضمن خصائص تشجع على الإدمان أو تعرضهم لمحتوى ضار.

وأكدت فون دير لاين، أن حماية الأطفال أصبحت أولوية أوروبية، مشيرة إلى أن المشروع سيحدد المنصات التي تشكل خطراً أكبر على القاصرين، تمهيداً لتطبيق ضوابط أكثر صرامة عليها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه عالمي متزايد لتنظيم استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تدرس أو أقرت دول عدة، من بينها أستراليا وفرنسا وإسبانيا واليونان، تشريعات مماثلة تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية وحماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.