كشفت النيابة العامة المصرية تحقيق نتائج واسعة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع المتحصلات غير المشروعة، مؤكدة إحالة مئات القضايا إلى القضاء، إلى جانب ضبط أصول مالية ضخمة شملت العملات المحلية والأجنبية والعملات المشفرة، في إطار تشديد جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الجرائم الاقتصادية.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال واصلت تنفيذ إستراتيجية متكاملة لملاحقة جرائم غسل الأموال، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيق المالي الموازي، وتتبع الأموال غير المشروعة وكشف مسارات تدويرها وإخفائها، بما يعزز فعالية المواجهة ويحاصر عوائد الجريمة.
وأوضحت أن عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع نجاح التحقيقات المالية الموازية في حصر وتتبع المتحصلات الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.
وأكّدت النيابة أنها تعاملت كذلك مع جرائم تداول العملات المشفرة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية والمصرفية لضبط متحصلات غير مشروعة بلغت قيمتها ملايين الدولارات، قبل تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي، بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف البيان أن السلطات اتخذت إجراءات تحفظية على أصول نقدية ضخمة تنوعت بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية، تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن ضبط عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيداً لمصادرتها وفقاً لأحكام القانون، بما يحرم الجناة من الاستفادة من عوائد جرائمهم.
وفي إطار مواكبة تطور أنماط الجريمة المنظمة، كشفت النيابة نجاحها في تفكيك شبكات مالية معقدة اعتمدت على تقنية «البلوك تشين» لإخفاء مسارات التحويلات غير المشروعة، وضبط عدد من محافظ العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.
وشددت النيابة العامة على أن تطور الوسائل التقنية المستخدمة في إخفاء الأموال غير المشروعة لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن البيانات الرقمية أصبحت أداة رئيسية في كشف الجرائم وتتبع عوائدها، وأن القانون سيمتد إلى متحصلات الجريمة أينما وجدت وبأي صورة كانت.
وتعد جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، إذ تهدف إلى إضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والفساد والجرائم الإلكترونية والتهرب الضريبي.
وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت بعض الشبكات الإجرامية إلى استخدام العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين لإخفاء حركة الأموال وصعوبة تتبعها، الأمر الذي دفع جهات إنفاذ القانون في مصر إلى تطوير أدوات التحقيق المالي والرقمي، وتعزيز قدراتها في تتبع الأصول الإلكترونية ومصادرتها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية النظام المالي من مخاطر الجريمة المنظمة.
The Egyptian Public Prosecution has revealed extensive results in combating money laundering crimes and tracking illicit proceeds, confirming the referral of hundreds of cases to the judiciary, alongside the seizure of massive financial assets that included local and foreign currencies as well as cryptocurrencies, as part of the state's intensified efforts to protect the national economy and confront economic crimes.
The Public Prosecution stated in a statement that the Economic and Money Laundering Prosecution continued to implement a comprehensive strategy to pursue money laundering crimes, by developing mechanisms for monitoring and parallel financial investigation, tracking illicit funds, and uncovering their circulation and concealment paths, which enhances the effectiveness of the confrontation and constrains the proceeds of crime.
It clarified that the number of money laundering cases investigated and referred to the competent economic court reached 437 cases over the past two years, coinciding with the success of parallel financial investigations in identifying and tracking criminal proceeds and taking the necessary legal actions to seize them.
It confirmed that it also dealt with crimes related to cryptocurrency trading, where legal and banking measures were taken to seize illicit proceeds valued at millions of dollars, before transferring them to the national wallet managed by the Public Prosecution, then liquidating them and converting their value to the public treasury in US dollars, ensuring the preservation of their value and maximizing their benefit.
The statement added that authorities took precautionary measures on huge cash assets that varied between the Egyptian pound and foreign currencies, exceeding a value of 7.89 billion Egyptian pounds, in addition to approximately 318.31 million US dollars, as well as seizing other foreign currencies and several properties, in preparation for their confiscation according to the provisions of the law, depriving the perpetrators of benefiting from the proceeds of their crimes.
In line with the evolution of organized crime patterns, the prosecution revealed its success in dismantling complex financial networks that relied on blockchain technology to conceal the paths of illicit transfers, and seizing a number of unlicensed cryptocurrency wallets, while establishing digital evidence against their perpetrators.
The Public Prosecution emphasized that the advancement of technical means used to conceal illicit funds will not prevent the pursuit of their perpetrators, asserting that digital data has become a key tool in uncovering crimes and tracking their proceeds, and that the law will extend to the proceeds of crime wherever they are found and in any form.
Money laundering crimes are among the most dangerous economic crimes, as they aim to give a legal appearance to funds obtained from illicit activities, such as drug trafficking, corruption, cybercrimes, and tax evasion.
In recent years, some criminal networks have turned to using cryptocurrencies and blockchain technologies to conceal the movement of funds and make them difficult to trace, which has prompted law enforcement agencies in Egypt to develop financial and digital investigation tools and enhance their capabilities in tracking and seizing electronic assets, as part of the state's efforts to strengthen economic security and protect the financial system from the risks of organized crime.
