شهدت قضية والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال تطوراً قضائياً دراماتيكياً ومفاجئاً، بعدما أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار عن جولة تحاكمية جديدة بقرار غير متوقع يخص النزاع القانوني القائم ضدها.
وقضت الدائرة الثانية جنح اقتصادية غيابياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى المقامة ضد «ماجدة الحشاش» والدة المذيعة الراحلة، متضمنةً إحالة الأوراق كاملة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
سر التنحي
وجاءت حيثيات الحكم، برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، لتكشف معادلة قانونية دقيقة من النظام العام قلبت موازين القضية تماماً:
- ارتباط لا يقبل التجزئة: رأت المحكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهمة ارتبطت ببعضها ارتباطاً وثيقاً لا يمكن معه فصلها.
- مقصلة المادة 308: تبين أن العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب العلني المتضمن طعناً في الأعراض وخدشاً لسمعة العائلات هي الحبس والغرامة معاً وجوباً على القاضي.
- تفوق القانون العادي: هذه العقوبة الوجوبية تُعد «الأشد» قانوناً مقارنة بعقوبات جرائم تقنية المعلومات والاتصالات التي تعتبر عقوبات تخييرية للقاضي.
وتأسيساً على ذلك، استقرت المحكمة على المبدأ القانوني الإلزامي الذي يقضي بأن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والمحاكمة. وبما أن الجريمة الأشد (الطعن في العرض وخدش السمعة) تقع حصرياً ضمن اختصاص القضاء الجنائي العادي، فإن المحكمة الاقتصادية لا تملك الولاية القانونية للفصل فيها.
وتعود جذور الأزمة إلى دعوى «ادعاء مباشر» أقامها محاميان ضد والدة شيماء جمال. وتضمنت أوراق القضية اتهامات بالغة الحساسية تمثلت في:
- تعدٍ: اتهامها بالسب والقذف بالصوت والصورة عبر عبارات ماسة بالشرف.
- خدش السمعة والتحريض: اتهامها بتعمد خدش سمعة عائلتين والتحريض على العنف ضدهما.
- إشاعة أخبار كاذبة: إذاعة أخبار غير صحيحة تهدف لاحتقارهما وسط المجتمع.
وطالب المدعون بالحق المدني في ختام دعواهم بإلزام المتهمة بدفع مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وشهدت القضية محطات ماراثونية وتنقلات بين غرف القضاء، حيث تداولت الجنحة أولاً أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً، وهو القرار الذي طعنت عليه المتهمة بالاستئناف لتؤيده محكمة جنح مستأنف الجيزة لاحقاً.
ونفاذاً لهذا القضاء، أُحيلت الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية. وبرغم تداول الجلسات وإعلان المتهمة قانوناً، إلا أنها لم تحضر هي أو من يمثلها قانوناً، لتسدل المحكمة الستار -مؤقتاً- بحكمها الغيابي الذي يعيد الملف لساحة القضاء العادي حمايةً لحسن سير العدالة.
The case of the mother of the late media figure Shaimaa Gamal witnessed a dramatic and surprising judicial development, after the Cairo Economic Court unexpectedly concluded a new trial session regarding the ongoing legal dispute against her.
The second economic misdemeanors circuit ruled in absentia that the court lacked jurisdiction to consider the lawsuit filed against "Majda Al-Hashash," the mother of the late presenter, and included a referral of the complete documents to the Public Prosecution for further action.
The Reason for the Recusal
The reasoning of the judgment, presided over by Counselor Sara Ali Hassanain, revealed a precise legal equation from public order that completely altered the balance of the case:
- Indivisible Connection: The court found that the crimes attributed to the accused were closely linked in such a way that they could not be separated.
- The Guillotine of Article 308: It became clear that the penalty prescribed for the crime of public defamation and slander, which includes an attack on honor and tarnishing the reputation of families, is imprisonment and a fine together as a necessity for the judge.
- Supremacy of Ordinary Law: This mandatory penalty is considered "the harshest" legally compared to the penalties for information and communications technology crimes, which are considered discretionary penalties for the judge.
Based on this, the court established the mandatory legal principle that dictates that the crime with the lesser penalty follows the crime with the greater penalty that is related to it in investigation and trial. Since the greater crime (attacking honor and tarnishing reputation) falls exclusively within the jurisdiction of ordinary criminal courts, the economic court does not have the legal authority to rule on it.
The roots of the crisis trace back to a "direct claim" filed by two lawyers against the mother of Shaimaa Gamal. The case documents included highly sensitive accusations represented in:
- Assault: Accusing her of defamation and slander through audio and visual expressions that affect honor.
- Tarnishing Reputation and Incitement: Accusing her of deliberately tarnishing the reputation of two families and inciting violence against them.
- Spreading False News: Broadcasting incorrect news aimed at discrediting them within society.
The civil plaintiffs demanded at the end of their claim that the accused be obligated to pay an amount of 200,000 Egyptian pounds as temporary civil compensation, along with the costs and attorney fees.
The case witnessed marathon sessions and transfers between courtrooms, as the misdemeanor was initially heard before the Partial Misdemeanor Court of Al-Omrania, which ruled that it lacked jurisdiction, a decision that the accused appealed, which was later upheld by the Giza Misdemeanor Appeals Court.
In implementation of this ruling, the documents were referred to the economic court. Despite the sessions being held and the accused being legally notified, neither she nor her legal representative attended, leading the court to temporarily conclude with its absent judgment, returning the file to the ordinary judiciary to protect the proper course of justice.
