أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم (الثلاثاء)، حكمها في قضية المساعدين البرلمانيين لحزب «الجبهة الوطنية»، الاسم السابق لحزب «التجمع الوطني اليميني»، مؤكدة إدانة جميع المتهمين الـ12 الذين طعنوا على أحكام الدرجة الأولى، ومن بينهم زعيمة الحزب السابقة مارين لوبان.
وبحسب صحيفة لوموند، قضت المحكمة بمعاقبة لوبان بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، على أن تُنفذ السنة المتبقية تحت نظام المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى تغريمها 100 ألف يورو.
كما حكمت المحكمة بحرمانها من الترشح للمناصب العامة لمدة 45 شهراً، بينها 30 شهراً مع وقف التنفيذ، ما يعني أن مدة الحرمان الفعلية تبلغ 15 شهراً.
وأكدت رئيسة هيئة المحكمة، ميشيل آجي، خلال تلاوة الحكم، أن هذا القرار يتوافق مع المبادئ الأساسية المكفولة للمواطنين، مشيرة إلى أن تجاهل الفترة التي نُفذت بالفعل من العقوبة كان سيمثل مساساً بمبدأ حرية الترشح، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعبير الديمقراطي عن الإرادة الشعبية.
وبما أن هذه العقوبة بدأت تُنفذ فور صدور الحكم الابتدائي في 31 مارس الماضي، فإنها تُعد مستوفاة من الناحية القانونية، الأمر الذي يسمح لمارين لوبان بخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، رغم استمرار خضوعها لعقوبة المراقبة الإلكترونية خلال تنفيذ الجزء غير الموقوف من عقوبة السجن.
وتتعلق القضية باستخدام مخصصات البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، بينما كانوا، بحسب القضاء الفرنسي، يعملون لصالح حزب الجبهة الوطنية داخل فرنسا، وهو ما اعتبرته المحكمة اختلاساً للأموال العامة المخصصة للمؤسسة الأوروبية.
ويُعد هذا الحكم محطة قضائية بارزة في واحدة من أبرز القضايا التي واجهت مارين لوبان، وتلقي بظلالها على مستقبلها السياسي، رغم احتفاظها بحق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت لوبان قد صرحت في وقت سابق بأنها لن تخوض حملة انتخابية إذا اضطرت إلى ارتداء السوار الإلكتروني خلال فترة الانتخابات.
من جانبه، رحب محامي البرلمان الأوروبي، باتريك ميزونوف، بالحكم، مؤكداً أن محكمة الاستئناف أثبتت وقوع اختلاس لأموال عامة أضر بالبرلمان الأوروبي، وأن القضية كشفت عن وجود تنظيم استمر لسنوات بهدف تحويل الأموال العامة عن وجهتها القانونية.
وفي الوقت نفسه، شدد ميزونوف على ضرورة احترام استقلال القضاء، رافضاً الاتهامات التي وُجهت إلى القضاة عقب الحكم الابتدائي، ومؤكداً أن التشكيك في نزاهة القضاة يمثل مساساً بالمبادئ الديمقراطية.
The Court of Appeal in Paris issued its ruling today (Tuesday) in the case of the parliamentary assistants of the "National Front," the former name of the "National Rally" party, confirming the conviction of all 12 defendants who appealed the first-instance rulings, including the party's former leader Marine Le Pen.
According to Le Monde newspaper, the court sentenced Le Pen to three years in prison, two of which are suspended, with the remaining year to be served under electronic monitoring, in addition to a fine of 100,000 euros.
The court also ruled to bar her from running for public office for 45 months, of which 30 months are suspended, meaning the actual period of disqualification is 15 months.
The presiding judge, Michèle Aghii, stated during the reading of the verdict that this decision aligns with the fundamental principles guaranteed to citizens, noting that ignoring the period already served of the sentence would undermine the principle of electoral candidacy, which is one of the essential pillars of democratic expression of the popular will.
Since this sentence began to be enforced immediately upon the issuance of the initial ruling on March 31, it is considered legally fulfilled, allowing Marine Le Pen to run in the French presidential elections scheduled for 2027, despite her continued electronic monitoring during the non-suspended part of her prison sentence.
The case relates to the use of European Parliament allowances to pay the salaries of parliamentary assistants, while they were, according to the French judiciary, working for the National Front party within France, which the court deemed as embezzlement of public funds allocated to the European institution.
This ruling marks a significant judicial milestone in one of the most prominent cases faced by Marine Le Pen, casting a shadow over her political future, despite her retaining the right to run in the upcoming presidential elections.
Le Pen had previously stated that she would not campaign if she were required to wear an electronic bracelet during the election period.
For his part, European Parliament lawyer Patrick Meizonnove welcomed the ruling, affirming that the Court of Appeal proved the embezzlement of public funds that harmed the European Parliament, and that the case revealed an organization that lasted for years aimed at diverting public funds from their legal destination.
At the same time, Meizonnove emphasized the need to respect judicial independence, rejecting the accusations directed at the judges following the initial ruling, and affirming that questioning the integrity of judges undermines democratic principles.
