أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الخميس)، اعتذارًا رسميًا للنساء اللاتي أُجبرن على التخلي عن أطفالهن، وللأشخاص الذين فُصلوا عن أمهاتهم عقب الولادة، نتيجة سياسة التبني القسري التي استهدفت الأمهات غير المتزوجات في بريطانيا خلال العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
وأكد ستارمر، في كلمة أمام البرلمان، أن الدولة تتحمل مسؤولية ما تعرض له الضحايا من معاناة نفسية استمرت طوال حياتهم، قائلًا: "باسم الدولة وباسم الشعب البريطاني، أتوجه إلى كل من تضرر من هذه السياسات باعتذار صادق وعميق. نحن آسفون بشدة".
وتشير التقديرات إلى أن نحو 185 ألف طفل فُصلوا عن أمهاتهم في بريطانيا بين عامي 1949 و1976، في إطار نظام شاركت فيه مؤسسات الدولة والكنائس المسيحية، حيث تعرضت النساء اللاتي أنجبن خارج إطار الزواج للوصم الاجتماعي والضغوط، بل والإكراه في كثير من الحالات، للتخلي عن أطفالهن بما يتماشى مع الأعراف الاجتماعية السائدة آنذاك.
ويأتي الاعتذار الحكومي بعد شهر من اعتذار كنيسة إنجلترا عن دورها في إدارة ما عُرف بـ"دور الأم والطفل"، وهي مؤسسات كانت تُرسل إليها النساء غير المتزوجات أثناء الحمل أو بعد الولادة، وغالبًا دون إرادتهن، قبل أن يُفصلن عن أطفالهن. كما يأتي الاعتذار بعد أربع سنوات من تقرير أصدرته لجنة حقوق الإنسان البريطانية، خلص إلى أن الحكومة كانت "المسؤول النهائي" عن الإخفاق في حماية الأمهات غير المتزوجات وأطفالهن من هذه الممارسات.
وقبل إلقاء كلمته في البرلمان، استقبل ستارمر عددًا من الأمهات والأبناء المتضررين في مقر رئاسة الوزراء بـ"داونينغ ستريت"، حيث قال لهم: "لم يكن هناك أي سبب يدعوكم للشعور بالعار. العار الحقيقي يقع علينا نحن، وعلى الدولة وكل من كان مسؤولًا عن هذه السياسات". ويُعد الاعتذار البريطاني خطوة مماثلة لما سبق أن اتخذته حكومتا أيرلندا وأستراليا، اللتان قدمتا اعتذارات رسمية لضحايا سياسات التبني القسري في بلديهما.
British Prime Minister Keir Starmer announced today (Thursday) a formal apology to women who were forced to give up their children, and to those who were separated from their mothers at birth, as a result of the forced adoption policy that targeted unmarried mothers in Britain during the decades following World War II.
Starmer confirmed in a speech before Parliament that the state bears responsibility for the psychological suffering endured by the victims throughout their lives, stating: "On behalf of the state and on behalf of the British people, I extend a sincere and profound apology to all those affected by these policies. We are deeply sorry."
Estimates indicate that around 185,000 children were separated from their mothers in Britain between 1949 and 1976, as part of a system that involved state institutions and Christian churches, where women who gave birth outside of marriage faced social stigma and pressure, and often coercion in many cases, to give up their children in line with the prevailing social norms of the time.
The government apology comes a month after the Church of England apologized for its role in managing what was known as "mother and baby homes," institutions to which unmarried women were sent during pregnancy or after childbirth, often against their will, before being separated from their children. This apology also follows a report released four years ago by the British Human Rights Commission, which concluded that the government was the "ultimate responsibility" for the failure to protect unmarried mothers and their children from these practices.
Before delivering his speech in Parliament, Starmer welcomed a number of affected mothers and children at the Prime Minister's residence on Downing Street, where he told them: "There was no reason for you to feel shame. The real shame lies with us, with the state, and with everyone who was responsible for these policies." The British apology is a similar step to those previously taken by the governments of Ireland and Australia, which issued formal apologies to victims of forced adoption policies in their countries.
