قضت محكمة مختصة بالقاهرة بتغريم واحدة من أكبر شركات النقل الذكي عبر الهاتف المحمول مبلغ 10 ملايين جنيه مصري. يأتي هذا الحكم كتعويض مبدئي إثر الفاجعة التي أودت بحياة الشابة حبيبة أيمن الشماع، التي عُرفت إعلامياً بـ«فتاة الشروق»، والتي فجّرت قضيتها نقاشاً واسعاً حول معايير الأمان في وسائل النقل الحديثة.

كواليس المحاكمة

شهدت جلسات المحاكمة حضوراً لممثلين قانونيين عن الشركة بفروعها المحلية والدولية، وركّزت دعوى التعويض التي أقامتها أسرة الضحية على وجود مسؤولية مدنية وقانونية مباشرة تقع على عاتق الشركة، نظراً للأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت بالعائلة جراء الحادث المأساوي.

وتعود جذور القضية إلى مارس 2024، حين قفزت حبيبة الشماع من سيارة مسرعة تابعة للتطبيق على طريق مدينة الشروق، لتلفظ أنفاسها الأخيرة لاحقاً متأثرة بجراحها الخطيرة. ووفقاً لرواية عائلتها، فإن قفزتها كانت محاولة اضطرارية للنجاة بنفسها بعد شعورها بالخطر ومحاولة السائق اختطافها.

سجل حافل بالشكاوى

ما زاد من تعقيد القضية وصدمة الرأي العام، هو ما كشفت عنه التحقيقات اللاحقة؛ إذ تبين أن السائق المتورط يمتلك سجلاً من الشكاوى السابقة والتقارير السلبية من راكبات أخريات، شملت سلوكيات غير لائقة، اتهامات بالتحرش، الإنزال المفاجئ للركاب في أماكن غير آمنة وفي أوقات متأخرة.

هذه التفاصيل أشعلت موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، رافقتها دعوات واسعة لمقاطعة تطبيقات النقل الذكي، وانتقادات حادة وُجهت لمنظومة فحص السائقين وتدابير السلامة داخل هذه التطبيقات.

ردود الفعل

من جانبها، كانت الشركة قد أعربت في وقت سابق عن حزنها العميق إزاء الحادث، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات فورية بإلغاء حساب السائق، والتعاون مع جهات التحقيق الرسمية، مؤكدة إدانتها أي سلوك عنيف وحرصها على تحديث أنظمة الأمان.

ومع ذلك، يبدو أن الحكم الحالي ليس نهاية المطاف؛ إذ أعلن محامي أسرة الضحية أنهم بصدد التقدم باستئناف على الحكم الصادر، متمسكين بمطالبتهم الأصلية برفع قيمة التعويض إلى 100 مليون جنيه مصري، كإجراء رادع يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.