في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الحقوقية، يناقش البرلمان الأوكراني حالياً مقترحاً ضمن مشروع القانون الجديد للمدونة المدنية، يتضمن إمكانية خفض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات إلى 14 عاماً في حالات استثنائية محددة.
ووفقاً لنص المادة 1478 من مشروع المدونة المدنية الجديدة، يُسمح للمحكمة بمنح إذن الزواج لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فقط في حالة الحمل أو الولادة، شريطة أن يتم تقييم مصلحة القاصر بعناية.
أما الحد الأدنى العام لسن الزواج فيبقى 18 عاماً لكلا الجنسين، فيما يظل الاستثناء الحالي من سن 16 عاماً بقرار محكمة قائماً في الحالات الأخرى التي تثبت مصلحة الطرفين.
تهديد ديموغرافي
تأتي هذه المناقشة في سياق أزمة سكانية وصفتها تقارير رسمية ودولية بأنها «كارثية»، فقد أعلنت وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية في يوليو 2025 أن عدد السكان في سن العمل (15–64 عاماً) انخفض بنسبة تقارب 40% مقارنة بعام 2021.
ويُعزى ذلك إلى عوامل متراكمة من بينها؛ انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من 0.9–1.0 مولود لكل امرأة أحد أدنى المعدلات عالمياً، وخسارة مئات الآلاف من الشباب في الحرب، وهجرة خارجية ضخمة (5-6 ملايين مواطن) معظمهم نساء وأطفال، وارتفاع معدلات الوفيات، وانخفاض معدلات الزواج بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية الحرب.
مخاوف من انخفاض كبير
ووفقاً لتقديرات خبراء معهد الديموغرافيا والدراسات الاجتماعية، فقد ينخفض عدد سكان أوكرانيا إلى نحو 25 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، في حال استمرار الاتجاهات الحالية.
وأثار المقترح موجة من الانتقادات الحادة، إذ اعتبره البعض «عودة إلى العصور الوسطى» وانتهاكاً محتملاً لحقوق الطفل، وأكد حقوقيون أن زواج القاصرات حتى في الحالات الاستثنائية يرتبط بمخاطر كبيرة على الصحة النفسية والجسدية والتعليمية للفتيات.
في المقابل، يرى مؤيدو التعديل أنه لا يهدف إلى تشجيع الزواج المبكر عموماً، بل إلى تنظيم الواقع الاجتماعي في حالات الحمل المبكر، وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق الأم والطفل بدلاً من ترك الوضع خارج الإشراف القانوني.
In a move that has sparked widespread controversy on social media and among human rights circles, the Ukrainian parliament is currently discussing a proposal within the new civil code bill that includes the possibility of lowering the minimum marriage age for girls to 14 years in specific exceptional cases.
According to the text of Article 1478 of the new civil code draft, the court is allowed to grant marriage permission to a girl aged 14 only in the case of pregnancy or childbirth, provided that the best interests of the minor are carefully assessed.
The general minimum marriage age remains 18 for both genders, while the current exception of 16 years with a court decision remains in place for other cases that demonstrate the best interests of both parties.
Demographic Threat
This discussion comes in the context of a demographic crisis described by official and international reports as "catastrophic." The Ukrainian Ministry of Social Policy announced in July 2025 that the working-age population (15–64 years) has decreased by nearly 40% compared to 2021.
This is attributed to accumulated factors including a fertility rate dropping to less than 0.9–1.0 births per woman, one of the lowest rates globally, the loss of hundreds of thousands of youth in the war, massive external migration (5-6 million citizens), most of whom are women and children, rising mortality rates, and a decrease in marriage rates by up to 50% since the beginning of the war.
Concerns of Significant Decline
According to estimates from experts at the Institute of Demography and Social Studies, Ukraine's population could decline to about 25 million by the middle of the century if current trends continue.
The proposal has sparked a wave of sharp criticism, with some considering it a "return to the Middle Ages" and a potential violation of children's rights. Human rights advocates have emphasized that child marriage, even in exceptional cases, is associated with significant risks to the mental, physical, and educational health of girls.
In contrast, supporters of the amendment argue that it does not aim to encourage early marriage in general, but rather to regulate the social reality in cases of early pregnancy and to provide a legal framework that protects the rights of the mother and child instead of leaving the situation outside legal oversight.
