أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية اليوم (الخميس) أن منصات التواصل الاجتماعي قامت بتعطيل نحو 4.7 مليون حساب تعود لمستخدمين دون سن 16 عاماً، وذلك خلال الشهر الأول فقط من دخول قانون الحظر حيز التنفيذ.
ويُعد هذا الرقم أول بيانات رسمية حكومية تكشف حجم الامتثال للقانون الذي يُعتبر الأول عالمياً في حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، ويعكس تأثيراً سريعاً وواسع النطاق.
أرقام صادمة تفوق التوقعات السابقة
بحسب الهيئة الأسترالية، فإن العدد المُعلن 4.7 مليون حساب يعادل أكثر من حسابين لكل طفل أسترالي في الفئة العمرية من 10 إلى 16 عاماً، بناءً على بيانات السكان، ويأتي هذا الرقم أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تتداول قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ومن بين الأرقام البارزة إعلان شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك، إنستغرام، ثريدز، حذف نحو 550 ألف حساب لقاصرين في وقت سابق.
ويشمل القانون أيضاً منصات يوتيوب، تيك توك، سناب شات، إكس، فيما أكدت «ريديت» التزامها بالقانون لكنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية للطعن في الحظر، وأعلنت الحكومة أنها ستدافع عن موقفها.
عقوبات مالية ضخمة
ويمكن أن تصل الغرامات على المنصات غير الملتزمة إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) لكل مخالفة، في حين لا يتحمل الأطفال أو أولياء أمورهم أي مسؤولية قانونية.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت: «من الواضح أن التوجيه التنظيمي والتفاعل المستمر مع المنصات بدأ يحقق نتائج ملموسة وكبيرة»، وأضافت أنه لا يزال هناك بعض الحسابات النشطة لقاصرين، وأن إعلان الامتثال الكامل سابق لأوانه، لكن جميع الشركات الكبرى المشمولة بالقانون أكدت التزامها.
التحديات والآفاق المستقبلية
وأشارت إنمان غرانت إلى أن تطوير وتطبيق أنظمة التحقق من العمر الفعّالة يحتاج إلى وقت، لكن ردود الفعل من مزودي خدمات التحقق من العمر (غالباً شركات برمجيات خارجية) أكدت أن التنفيذ في أستراليا سار بسلاسة، بفضل حملات التوعية العامة التي سبقت الحظر.
كما رصدت الهيئة ارتفاعاً مؤقتاً في تحميل تطبيقات تواصل اجتماعي صغيرة قبل تاريخ التنفيذ، لكن هذه الزيادة لم تتحول إلى استخدام مستدام، وستواصل الهيئة مراقبة ما أسمته «اتجاهات الهجرة» بين المنصات.
وأعلنت الحكومة الأسترالية إطلاق دراسة طويلة الأمد - بالتعاون مع خبراء الصحة النفسية - لتتبع التأثيرات النفسية والاجتماعية للحظر على الأطفال والمراهقين على مدى عدة سنوات.
ويُظهر هذا التطور مدى الجدية التي تعاملت بها الشركات مع القانون الأسترالي الجريء، ويفتح الباب أمام نقاش عالمي حول حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي ومدى فعالية مثل هذا الحظر في تحقيق أهدافه.
The Australian Cyber Safety Authority announced today (Thursday) that social media platforms have disabled about 4.7 million accounts belonging to users under the age of 16, during the first month of the ban law coming into effect.
This figure is the first official government data revealing the extent of compliance with the law, which is considered the first of its kind globally in banning the use of social media for those under 16, and reflects a rapid and widespread impact.
Shocking numbers exceeding previous expectations
According to the Australian authority, the announced number of 4.7 million accounts is equivalent to more than two accounts for every Australian child aged 10 to 16, based on population data, and this figure is significantly higher than the estimates that were circulating before the law came into effect.
Among the notable figures is the announcement by Meta, the owner of Facebook, Instagram, and Threads, that it deleted about 550,000 accounts of minors earlier.
The law also includes platforms like YouTube, TikTok, Snapchat, and X, while Reddit confirmed its compliance with the law but filed a lawsuit against the Australian government to challenge the ban, and the government announced it would defend its position.
Massive financial penalties
Fines for non-compliant platforms can reach up to 49.5 million Australian dollars (about 33 million US dollars) for each violation, while children or their parents bear no legal responsibility.
Cyber Safety Commissioner Julie Inman Grant stated, "It is clear that regulatory guidance and ongoing engagement with the platforms have begun to yield tangible and significant results," adding that there are still some active accounts for minors, and that declaring full compliance is premature, but all major companies covered by the law have confirmed their commitment.
Challenges and future prospects
Inman Grant noted that developing and implementing effective age verification systems takes time, but feedback from age verification service providers (often external software companies) confirmed that the implementation in Australia has gone smoothly, thanks to public awareness campaigns that preceded the ban.
The authority also observed a temporary spike in downloads of smaller social media applications before the enforcement date, but this increase did not translate into sustainable usage, and the authority will continue to monitor what it termed "migration trends" among platforms.
The Australian government announced the launch of a long-term study - in collaboration with mental health experts - to track the psychological and social impacts of the ban on children and teenagers over several years.
This development shows the seriousness with which companies have approached the bold Australian law, and opens the door for a global discussion on protecting children on social media and the effectiveness of such a ban in achieving its goals.
