أصدرت محكمة ابتدائية في السويد حكمًا بإدانة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في قضية اعتداء على طفل أصغر منها في بلدية أنيبي، في حكم أثار نقاشًا واسعًا حول كيفية تعامل القانون مع الجرائم التي يكون أطرافها من القاصرين.

وبحسب ما أظهرته التحقيقات، خلصت المحكمة إلى أن الفتاة أجبرت الطفل على القيام بفعل ذي طبيعة جنسية في مناسبتين منفصلتين، وهو ما صنفته المحكمة ضمن جرائم الاغتصاب بحق الأطفال وفق التشريعات السويدية.

واستند الحكم إلى تعديلات قانونية أُدخلت عام 2022، وسّعت تعريف الأفعال الجنسية في قضايا الاعتداء على الأطفال، ما سمح بتكييف الواقعة قانونيًا ضمن جرائم الاغتصاب.

وخلال جلسات المحاكمة، نفت الفتاة الاتهامات، واعتبرت أن ما حدث لا يندرج ضمن الجرائم الخطيرة، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة والتحقيقات التي جُمعت في القضية كافية لإثبات الجريمة.

وبسبب صغر سن المتهمة، لم تفرض المحكمة عقوبة سجن، بل قررت إخضاعها لإجراء يُعرف في السويد باسم «مراقبة الشباب» لمدة سبعة أشهر، وهو نظام رقابي يهدف إلى متابعة سلوك القاصرين وإعادة تأهيلهم بدلاً من العقوبات السجنية.

وأوضحت المحكمة أن الجريمة لو ارتكبها شخص بالغ كانت ستؤدي غالبًا إلى عقوبة سجن لعدة سنوات.

كما قضت المحكمة بمنح الضحية تعويضًا ماليًا قدره 290 ألف كرون سويدي عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها، وهو مبلغ أقل من التعويض الذي طالب به الادعاء العام والبالغ 450 ألف كرون.

وأعادت القضية فتح النقاش في السويد حول الجرائم الجنسية ضد الأطفال بعد التعديلات القانونية الأخيرة، وكذلك حول كيفية تعامل النظام القضائي مع القضايا التي يكون أطرافها من القاصرين.