تفاقمت أزمة الكتب المدرسية في ليبيا لتتحول إلى قضية فساد كبرى، بعدما أعلنت السلطات الليبية توقيف وزير التربية والتعليم المكلّف مدير مركز المناهج التعليمية على ذمة التحقيق، إثر تقصير إداري ومالي أدى إلى حرمان ملايين الطلاب من كتبهم الدراسية مع بداية العام الجديد.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي أن قرار الحبس الاحتياطي صدر بحق الوزير علي العابد، المكلف بتسيير وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب إدارته مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بتهمة «الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم».
وجاء في البيان أن التحقيقات المتعلقة بإجراءات التعاقد على طباعة الكتب للعام الدراسي 2025/2026 كشفت أنماطاً من إساءة الإدارة والإهمال المالي، إضافة إلى تقصير في توفير الكتب لنحو مليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن إستراتيجية التعليم الوطنية.
أزمة متكررة وسوابق مشابهة
ويأتي توقيف الوزير الجديد بعد سبعة أشهر فقط من صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على الوزير السابق موسى المقريف في قضية مشابهة، تعود إلى أزمة نقص الكتب عام 2021، حين اتُهمت الوزارة بالفشل في تنفيذ خطة الطباعة والتوزيع.
وبسبب الأزمة الحالية، انطلقت الدراسة متأخرة نحو شهرين في 20 أكتوبر، دون توفر الكتب لأكثر من 2.5 مليون طالب، ما اضطر الأهالي إلى تحمّل تكاليف طباعة نسخ مصوّرة على نفقتهم الخاصة.
وتُوزع الكتب المدرسية مجانا في المدارس الحكومية الليبية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، وتُخصص لها اعتمادات مالية سنوية ضمن موازنة الدولة.
ويأمل أولياء الأمور أن تؤدي التحقيقات الجارية إلى محاسبة المقصرين ووضع حدّ لأزمة باتت تتكرر كل عام، في بلد يعاني أصلا من ضعف البنية التعليمية والانقسام الإداري بين حكومتين متنافستين.
The crisis of school textbooks in Libya has escalated to become a major corruption issue, after Libyan authorities announced the suspension of the Minister of Education, Ali Al-Abed, who is also the director of the Educational Curricula Center, pending investigation. This comes after administrative and financial negligence led to millions of students being deprived of their textbooks at the start of the new academic year.
The Office of the Attorney General stated in an official announcement that the decision for provisional detention was issued against Minister Ali Al-Abed, who is responsible for managing the Ministry of Education in the Government of National Unity, in addition to overseeing the Educational Curricula and Educational Research Center, on charges of "harming the public interest and violating the right to education."
The statement indicated that investigations related to the contracting procedures for printing textbooks for the academic year 2025/2026 revealed patterns of mismanagement and financial neglect, in addition to a failure to provide books for nearly two million students within the specified timelines of the national education strategy.
Recurring Crisis and Similar Precedents
The suspension of the new minister comes just seven months after a three-and-a-half-year prison sentence was handed down to former minister Moussa Al-Maqrif in a similar case related to the textbook shortage crisis of 2021, when the ministry was accused of failing to implement the printing and distribution plan.
Due to the current crisis, the academic year started late by about two months on October 20, without textbooks available for more than 2.5 million students, forcing parents to bear the costs of printing photocopied versions at their own expense.
Textbooks are distributed for free in Libyan public schools from primary to secondary levels, with annual financial allocations designated for them within the state budget.
Parents hope that the ongoing investigations will lead to holding those responsible accountable and putting an end to a crisis that has become recurrent every year, in a country that already suffers from weak educational infrastructure and administrative division between two competing governments.
