أعلنت خمس مقاطعات كندية رئيسية، زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور استجابة لتحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها ملايين الكنديين في 2025. وتُطبق هذه الزيادات اعتبارا من اليوم، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتخفيف الضغط الاقتصادي عن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في وقت تتصاعد الأزمة المعيشية داخل البلاد.
مقاطعات مستفيدة و500 ألف عامل
تشمل الزيادات الجديدة مقاطعات أونتاريو، مانيتوبا، ساسكاتشوان، نوفا سكوشا، وجزيرة الأمير إدوارد، حيث سيستفيد منها بشكل مباشر ما يقرب من 500 ألف عامل، إضافة إلى تأثيرات أوسع على سوق العمل بأكمله. وبحسب تقديرات حكومية، قد تصل الزيادة السنوية في دخل العامل بدوام كامل إلى نحو 2,500 دولار كندي، وهو ما يُتوقع أن يساهم في التخفيف من آثار التضخم الذي بلغ 3.2% في الربع الثالث من 2025.
تفاصيل الأجور الجديدة
ارتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو إلى 17.60 دولار للساعة، فيما بلغ 16.50 دولار في نوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد، و16 دولارا في مانيتوبا، بينما سجل 15.35 دولار في ساسكاتشوان. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد الضغوط المعيشية على الكنديين، حيث يُقدر متوسط مصاريف الفرد الواحد بنحو 2,500 دولار شهريا، بينما تصل تكلفة المعيشة لأسرة من أربعة أفراد إلى قرابة 5,000 دولار، مع زيادات لافتة في أسعار الإيجارات التي قفزت بنسبة 15% في المدن الكبرى مثل تورونتو وهاليفاكس، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي.
نقاشات سياسية ونقابية
وتعكس هذه الزيادات استجابة لضغوط نقابية وانتخابية، حيث ركزت الحملات السياسية الأخيرة على قضايا «الكرامة الاقتصادية» وتوفير مستوى معيشي عادل. ورحبت النقابات العمالية بالقرار، معتبرة أنه «خطوة أولى نحو أجر عادل» لا يقل عن 20 دولارا للساعة، في حين أبدت جمعيات الأعمال، وعلى رأسها الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، تخوفها من ارتفاع التكاليف على الشركات الصغيرة.
وفي المقابل، أكدت الحكومات المقاطعية أن هذه الزيادات ستتم موازنتها عبر برامج دعم وتخفيضات ضريبية، مشيرة إلى أنها ليست مجرد تعديلات روتينية، بل جزء من حملة وطنية أوسع لمواجهة ما يُوصف بـ«أزمة الإسكان» وتحقيق استقرار اقتصادي للفئات الأكثر تضررا من موجة التضخم.
Five major Canadian provinces have announced new increases in the minimum wage in response to the challenges of inflation and the rising cost of living faced by millions of Canadians in 2025. These increases take effect today, in a move described as an attempt to alleviate economic pressure on low- and middle-income families at a time when the cost of living crisis is escalating within the country.
Benefiting Provinces and 500,000 Workers
The new increases include the provinces of Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, and Prince Edward Island, where nearly 500,000 workers will directly benefit, in addition to broader effects on the entire labor market. According to government estimates, the annual increase in income for a full-time worker could reach about CAD 2,500, which is expected to help mitigate the effects of inflation that reached 3.2% in the third quarter of 2025.
Details of the New Wages
The minimum wage in Ontario has risen to CAD 17.60 per hour, while it stands at CAD 16.50 in Nova Scotia and Prince Edward Island, and CAD 16 in Manitoba, with Saskatchewan recording CAD 15.35. This step comes at a time when living pressures on Canadians are increasing, with the average individual expenses estimated at about CAD 2,500 per month, while the cost of living for a family of four reaches nearly CAD 5,000, alongside notable increases in rental prices that have surged by 15% in major cities like Toronto and Halifax, as well as a 7% rise in food prices compared to last year.
Political and Union Discussions
These increases reflect a response to union and electoral pressures, as recent political campaigns have focused on issues of "economic dignity" and providing a fair standard of living. Labor unions welcomed the decision, considering it "a first step towards a fair wage" of no less than CAD 20 per hour, while business associations, led by the Canadian Federation of Independent Business, expressed concerns about rising costs for small businesses.
In contrast, provincial governments have confirmed that these increases will be balanced through support programs and tax reductions, indicating that they are not just routine adjustments, but part of a broader national campaign to address what is described as the "housing crisis" and achieve economic stability for the most affected groups by the wave of inflation.
