شهدت بريطانيا موجة غضب شعبي غير مسبوقة ضد خطة رئيس الوزراء كير ستارمر لإدخال بطاقات الهوية الرقمية الإلزامية، المعروفة باسم «بطاقة بريطانيا»، وتخطت عريضة منشورة على موقع البرلمان البريطاني حاجز 1.6 مليون توقيع خلال يومين فقط من إعلان الخطة.
وأعلن ستارمر الخميس الماضي أن هذه البطاقات ستكون إلزامية لكل عامل في المملكة المتحدة بحلول 2029، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز أمن الحدود ومكافحة العمل غير الشرعي. غير أن المنتقدين اعتبروا المشروع بداية لـ«عصر المراقبة الرقمية» وتقويضاً للحريات المدنية.
توقيعات تجبر البرلمان على التحرك
العريضة التي أطلقها الناشط ماكسيم سوتكليف في يونيو الماضي، حظيت بزخم واسع عقب خطاب ستارمر في قمة العمل التقدمي العالمي بلندن، الذي وصف الخطة بأنها «فرصة هائلة لجعل بريطانيا أقل جاذبية للهجرة غير الشرعية».
ومع اقتراب عدد الموقعين من حاجز المليوني توقيع، بات البرلمان ملزماً بمناقشة العريضة، إذ ينص النظام على ضرورة رد الحكومة على أي عريضة تتجاوز 10 آلاف توقيع، بينما تُعرض للمناقشة البرلمانية إذا تخطت 100 ألف توقيع.
رفض حقوقي وسياسي واسع
انضمت منظمات حقوقية كبرى مثل «ووتش بيغ براذر» و«ليبرتي» إلى الاحتجاج، ووجهت رسالة مفتوحة إلى ستارمر تطالب بإلغاء الخطة، محذّرة من أنها «ستدفع المهاجرين غير النظاميين إلى الظل وتعرّض الخصوصية العامة للخطر».
كما عبّر نواب من المعارضة، بينهم شخصيات بارزة في حزب المحافظين وحزب «إصلاح المملكة المتحدة»، عن رفضهم الصريح، فيما وصف اللورد فروست، الوزير السابق، المشروع بأنه «سبب قلق لكل البريطانيين». حتى داخل حزب العمال، أبدى نواب تحفظات جدية، معتبرين أن النظام الجديد يتعارض مع تقاليد الحريات المدنية البريطانية.
وفي المقابل، دافع الوزير دارين جونز عن المشروع، واصفاً النظام بأنه «أساس الدولة الحديثة»، مؤكداً أنه سيُسهل الحصول على الخدمات الحكومية ويحدّ من الاحتيال.
تاريخ مثقل بالفشل
الجدل حول بطاقات الهوية ليس جديداً على بريطانيا. فقد أُدخلت بطاقات الهوية الوطنية لأول مرة عام 1939 خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها أُلغيت في 1952 خشية تغوّل الدولة.
وفي 2002، حاولت حكومة توني بلير العمالية إحياء الفكرة بمشروع بطاقات الهوية الوطنية، لكن المعارضة الشعبية الواسعة دفعت حكومة ديفيد كاميرون عام 2010 لإلغائه، وتدمير قاعدة البيانات المرتبطة به، بعد أن كلّف نحو مليار جنيه إسترليني دون نتائج ملموسة.
معركة سياسية قبل الانتخابات
تتزامن هذه الأزمة مع استعداد بريطانيا لانتخابات مرتقبة، في وقت يسعى ستارمر لإثبات صرامته في ملف الهجرة غير الشرعية، مع اعترافه بأن حزب العمال «تجاهل مخاوف الجمهور سابقاً». غير أن الغضب الشعبي المتصاعد يهدد بتحويل مشروع «بطاقة بريطانيا» إلى أحد أكبر التحديات السياسية لرئيس الوزراء الجديد.
Britain has witnessed an unprecedented wave of public anger against Prime Minister Keir Starmer's plan to introduce mandatory digital identity cards, known as the "Britain Card," with a petition published on the UK Parliament website surpassing 1.6 million signatures within just two days of the announcement of the plan.
Last Thursday, Starmer announced that these cards would be mandatory for every worker in the UK by 2029, a move he described as aimed at enhancing border security and combating illegal work. However, critics viewed the project as the beginning of a "digital surveillance era" and a violation of civil liberties.
Signatures Force Parliament to Act
The petition launched by activist Maxim Sutcliffe last June gained significant momentum following Starmer's speech at the Global Progressive Labor Summit in London, where he described the plan as "a huge opportunity to make Britain less attractive for illegal immigration."
As the number of signatories approached the two million mark, Parliament is obliged to discuss the petition, as the system stipulates that the government must respond to any petition exceeding 10,000 signatures, while it is presented for parliamentary discussion if it surpasses 100,000 signatures.
Widespread Human Rights and Political Rejection
Major human rights organizations such as "Watch Big Brother" and "Liberty" joined the protest, sending an open letter to Starmer demanding the cancellation of the plan, warning that it "will push undocumented migrants into the shadows and jeopardize public privacy."
Opposition MPs, including prominent figures from the Conservative Party and the "Reform UK" party, expressed their outright rejection, while Lord Frost, a former minister, described the project as "a cause for concern for all Britons." Even within the Labour Party, MPs expressed serious reservations, considering that the new system contradicts British civil liberties traditions.
In contrast, Minister Darren Jones defended the project, describing the system as "the foundation of the modern state," emphasizing that it will facilitate access to government services and reduce fraud.
A History Burdened by Failure
The debate over identity cards is not new to Britain. National identity cards were first introduced in 1939 during World War II but were abolished in 1952 due to fears of state overreach.
In 2002, Tony Blair's Labour government attempted to revive the idea with a national identity card project, but widespread public opposition led David Cameron's government to cancel it in 2010, destroying the associated database after it cost around one billion pounds without tangible results.
Political Battle Before Elections
This crisis coincides with Britain's preparations for upcoming elections, as Starmer seeks to demonstrate his firmness on the issue of illegal immigration, acknowledging that the Labour Party "has previously ignored public concerns." However, the rising public anger threatens to turn the "Britain Card" project into one of the biggest political challenges for the new Prime Minister.
