قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته من مديرها في العمل على فترات مختلفة، ولأسباب مرتبطة بضائقة مالية كانت تمرّ بها، لكنها لم تلتزم بسداد المبلغ، وأثبتت رسائل «واتساب» متبادلة بينهما صحة ادعاء الدائن، فصدر الحكم لمصلحته.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته منه مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق المبلغ، وهو موعد حددته له بنفسها حين لجأت إلى الاقتراض منه، كما طلب ندب خبير للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، بما فيها رسائل «واتساب» متبادلة بينهما، وسندات الحوالات المصرفية، وبيان أحقيته في قيمة المديونية المترصدة في ذمتها.

وقال في بيان دعواه إن المدعى عليها لجأت إلى الاقتراض منه في أواخر العام قبل الماضي، لأسباب مختلفة يتعلق معظمها بمرورها بضائقة مالية، فبادر إلى مساعدتها حتى بلغ مجموع الأموال التي حصلت عليها منه 67 ألف درهم، استلمتها بواسطة تحويلات نقدية وإيداعات في حسابها ويداً بيد ثم امتنعت عن سدادها، وهو ما دعاه إلى إقامة الدعوى، وقدّم سنداً لدعواه صور تحويلات لمبالغ مالية، وصوراً لمحادثات عبر تطبيق «الواتساب» تضمنت إقرارات باستلام مبالغ مالية وتعهداً بردها.

من جهته، ندب القاضي المشرف خبيراً لفحص الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وانتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها استلمت أولاً 13 ألف درهم، ثم 14 ألف درهم، وأخيراً 40 ألف درهم لسداد دفعة مستحقة عليها، ووعدت عبر الرسائل المتبادلة بالسداد لاحقاً عند تلقيها مبلغاً من أحد أقاربها، ووصفت المبلغ بأنه سُلفة مؤقتة، وبناء على ذلك أجملت الخبرة المبالغ التي حصلت عليها وفق تحويلات مالية ونقداً 67 ألف درهم.

وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (710) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن «القرض تمليك مال أو شيء مماثل لآخر، على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقترض عند نهاية مدة القرض».

كما ينص القانون ذاته على أنه إذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد، وجب على المقترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به.

وأشارت إلى أنه من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022، وتقرير الخبير المنتدب الذي يُعدّ عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه، ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى.

وحول الدعوى الحالية، أفادت بأن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير سالف البيان، أن المدعى عليها طلبت من المدعي مبالغ مالية قدرها 67 ألف درهم، وتعهدت بردها له في مناسبات مختلفة، ومن ثم يكون استلام المدعى عليها لتلك المبالغ تنفيذاً لعقد قرض أُبرم بين الخصمين.

وحيث إن المدعى عليها لم تقدم أي دليل من شأنه إثبات سدادها لمبلغ الدين، فمن ثم تعين إلزامها بأدائه.