تستعد بريطانيا لمزيد من فوضى السفر بعد أن صوت عمال الخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو للإضراب خلال العطلة الصيفية في نزاع حول الأجور، حيث أعلن العاملون في شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» أنهم سيضربون عن العمل خلال الصيف وعطلة المدارس.
وتعاني المطارات البريطانية وشركات الطيران من نقص كبير في العمالة في مختلف جوانب السفر، من أمن المطارات إلى عمال مناولة الحقائب وأطقم خدمات الطيران، أدت إلى تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في الأسابيع الأخيرة. ويلقي رؤساء شركات الطيران اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في مشكلة نقص العمالة، فيما اضطرت بعض الشركات إلى تأجير طائرات أوروبية بطواقمها لتتمكن من الوفاء ببعض التزاماتها.
وأنهت نقابة العمال الأكبر في بريطانيا «جي أم بي» تصويت موظفي الخطوط البريطانية في مطار هيثرو لتعلن بعد ذلك أن نسبة 95% من العاملين صوتوا لصالح الإضراب، وسيجري تصويت آخر من قبل نقابة «يونايت» لأعضائها من العاملين في الخطوط البريطانية في مطار هيثرو وستعلن نتيجته الاثنين القادم، ويرجح أن يأتي أيضاً لصالح الإضراب.
ويشمل الإضراب المتوقع مشاركة 700 من العاملين في الخطوط البريطانية من موظفي التسجيل لدخول المطار ومناولي الحقائب في أكبر مطارات بريطانيا، حيث لم تحدد أيام الإضراب بعد، لكن النقابة أشارت إلى أن مواعيده ستعلن خلال الأيام المقبلة، ويرجح أن تكون في ذروة السفر الجوي خلال عطلة الصيف.
ويأتي إضراب العاملين في قطاع السفر الجوي في الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا من مشكلة سفر وتنقل خانقة مع إضراب عمال السكك الحديدية ومترو الأنفاق بسبب الخلاف على الأجور، مطالبين بزيادة أجورهم بما يوازي معدلات التضخم، بينما تصر إدارات الشركات على أن الزيادة التي عرضتها بأقل من نسبة التضخم كافية.
أما العاملون في قطاع الطيران فتطالب النقابة الرئيسة «جي أم بي» الشركات بإعادة نسبة الخصم التي فرضتها الشركات على الرواتب على خلفية أزمة كورونا. وكانت الخطوط البريطانية خفضت رواتب العاملين فيها بنسبة 10% خلال تلك الفترة، وتطالب النقابة بالعودة إلى الرواتب من دون خصم. وتقول إدارة الشركة إنها عرضت دفع مكافأة لمرة واحدة بقيمة نسبة الـ10% لكن من دون العودة للرواتب السابقة غير المخصوم منها.
ويهدد العاملون في شركات النقل بالقطارات والمترو وغيرها، وعددهم 40 ألفاً، بمزيد من التصعيد ما لم يتم التوصل لاتفاق مع إدارات الشركات على الأجور.
كما يهدد عشرات آلاف المدرسين في بريطانيا بالتصويت على الإضراب ما لم يتم الاتفاق على زيادة الرواتب بنسبة معقولة تمكنهم من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتواصل الأسعار في بريطانيا الارتفاع بشكل يومي تقريباً، وزاد معدل التضخم على نسبة 9% للمرة الأولى منذ 40 عاماً. وتعارض وزارة الخزانة والحكومة البريطانية طلبات زيادة الأجور لمواجهة أعباء المعيشة. والمبرر الاقتصادي أن ارتفاع الأجور يزيد من احتمالات الركود التضخمي الذي يمكن أن يقود الاقتصاد البريطاني إلى أزمة أسوأ من تلك التي شهدها في سبعينات القرن الماضي.