في خطوة جديدة ضمن حملتها ضد التطبيقات الأجنبية، بدأت السلطات الروسية الدفع باتجاه التخلي عن استخدام تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، الذي يعتمد عليه أكثر من 100 مليون مستخدم داخل البلاد، لصالح تطبيق محلي جديد يحمل اسم «ماكس».
يأتي التوجه الروسي في إطار سياسة أوسع لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الغربية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إذ كثّفت موسكو جهودها لتعزيز أنظمتها الرقمية المحلية على حساب التطبيقات والخدمات الأجنبية.
وتعكس القصة أيضًا جانبًا اجتماعيًا؛ إذ اعتادت أجيال كاملة من الروس التواصل عبر «واتساب»، مثل مارينا وهي معلمة فنون متقاعدة تبلغ من العمر 78 عامًا، التي لم تتبنَّ التطبيق إلا بعد هجرة بناتها وأحفادها إلى الخارج لتبقى على تواصل معهم.
ويرى محللون أن الخطوة جزء من محاولة الكرملين فرض سيطرة أكبر على تدفق المعلومات داخل روسيا، خصوصًا مع بروز «ماكس» بديلًا رسميًّا مدعومًا حكوميًّا، في وقت تتعرض فيه «ميتا» وتطبيقاتها لضغوط وقيود متزايدة داخل السوق الروسية.
In a new step within its campaign against foreign applications, Russian authorities have begun pushing towards abandoning the use of the "WhatsApp" application owned by "Meta," which is relied upon by more than 100 million users in the country, in favor of a new local application called "Max."
This Russian initiative comes as part of a broader policy to reduce reliance on Western technology since the outbreak of the war in Ukraine in 2022, as Moscow has intensified its efforts to strengthen its local digital systems at the expense of foreign applications and services.
The story also reflects a social aspect; entire generations of Russians have become accustomed to communicating via "WhatsApp," like Marina, a 78-year-old retired art teacher, who only adopted the application after her daughters and grandchildren migrated abroad to stay in touch with them.
Analysts see the move as part of an attempt by the Kremlin to impose greater control over the flow of information within Russia, especially with the emergence of "Max" as an officially supported government alternative, at a time when "Meta" and its applications are facing increasing pressure and restrictions within the Russian market.
