أكد مدير إدارة التشريعات والعقود في وزارة الرياضة إبراهيم الدخيل أن نظام الرياضة يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً يوضح مقومات القطاع الرياضي، ويسهم في تعزيز كفاءته وحوكمته، بما يدعم تحول الرياضة إلى صناعة متكاملة ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة.


وأوضح الدخيل، خلال مشاركته في مؤتمر القطاع الرياضي، أن التنظيم والحوكمة من أهم ركائز نظام الرياضة، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع والحاجة إلى وجود إطار تشريعي ينظم مختلف مكوناته والعلاقات بين أطرافه.


وأشار إلى أن النظام يتناول الأفراد العاملين والمتعاملين في القطاع الرياضي، إلى جانب تنظيم عدد من المسائل المرتبطة بالقطاع من خلال لوائح تنفيذية ستوضح الأحكام والإجراءات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق النظام.


وبيّن مدير إدارة التشريعات والعقود في وزارة الرياضة أن هناك لوائح تنفيذية ستصدر لتنظيم المخالفات والعقوبات المرتبطة بالفعاليات الرياضية، بما يوفر إطاراً واضحاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات.


وأضاف أن نطاق العقوبات والجزاءات في نظام الرياضة يشمل الأفراد، كما يمتد إلى ما يتعلق بالوسائل الإعلامية وفق ما ينظمه النظام ولوائحه، مؤكداً أن دور وزارة الرياضة في هذا الجانب يقوم على التنسيق مع الجهات المختصة.


وشدد الدخيل على أن النظام لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يستهدف بناء منظومة رياضية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والوضوح التنظيمي، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات ودعم نمو القطاع الرياضي وتحوله إلى صناعة متكاملة.