تواصل قضية نادي النصر ضد العروبة بشأن مشاركة الحارس رافع الرويلي تصدّر المشهد الرياضي، وسط تصاعد التحليلات القانونية وتباين الآراء حول مدى أحقية النصر في النقاط الثلاث، استناداً إلى اشتراطات التفرغ الكامل للاعب المحترف وفق لوائح الاحتراف، إذ أكد المستشار القانوني أحمد الأمير أن اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف لعام 2016 عرّفت التفرغ الكلي بأنه: «ألا يكون اللاعب السعودي المحترف مرتبطاً بأي عمل لدى جهة حكومية أو قطاع خاص منذ بداية عقده وحتى نهايته، ويُستثنى من ذلك فقط الإعارة الرسمية من جهة العمل، أما الإجازة الاستثنائية فلا تُعد تفرغاً كلياً»، كما أشار إلى أن لائحتي الاحتراف لعامي 2017 و2019 نصّتا في البند الـ12 من نماذج عقود اللاعبين السعوديين المحترفين على ما يلي: «يُقر اللاعب بأنه متفرغ كلياً للعب للنادي، وغير مرتبط بأي عمل حكومي أو خاص من أي نوع، من تاريخ بداية العقد وحتى نهايته».

واستناداً إلى ذلك، شدد الأمير على أن أي ارتباط وظيفي رسمي دون إعارة قانونية يُعد مخالفة صريحة للفقرة 3 من المادة 9 من لائحة الاحتراف، وهو ما يُعزز –بحسب رأيه– صحة احتجاج النصر قانونياً.

ويرى المستشار القانوني أحمد الشيخي أن القضية تُعد من أوضح القضايا خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى وجود شبه إجماع قانوني من محكمين ومحامين دوليين على أن موقف النصر متسق تماماً مع اللوائح، ومع ذلك، لم يستبعد وجود معطيات غير معلنة قد ظهرت أمام هيئة التحكيم وتُؤثر في مجرى الحكم. وقدّم المستشار القانوني خالد الشعلان قراءة حذرة، مؤكداً أن قبول الاحتجاج مشروط بأحد أمرين: أن يقدم النصر دليلاً واضحاً ومباشراً على المخالفة. أو أن يطلب إلزام اللاعب بتقديم كشف حساب بنكي، وفق المادة 27/2 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم، وإلا، بحسب الشعلان، فإن مآل الاحتجاج سيكون الرفض من حيث الموضوع.

الأساس القانوني:

«اللائحة التفسيرية للاحتراف 2016»:

١- التفرغ: عدم الارتباط بأي جهة عمل (حكومية أو خاصة).

٢- الإجازة الاستثنائية لا تُعد تفرغاً.

٣- الإعارة الرسمية فقط تُعتبر تفرغاً مشروعاً.

«لائحة 2017 و2019»

- (نموذج العقد):

يُقر اللاعب بأنه متفرغ كلياً وغير مرتبط بأي عمل من أي نوع.