كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن خضوع 10 أندية للرقابة المالية المشددة، واستفادة 142 لاعباً أجنبياً من تمويل برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، إلى جانب خطة لخفض نسبة مصروفات الفرق من إيرادات الأندية إلى 70% خلال الموسم المقبل، مؤكدة أن تطوير الأندية وتعزيز استدامتها المالية يمثلان ركيزة أساسية لرفع تنافسية الدوري السعودي للمحترفين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية جيسوس أوريو، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع محمد الجهني، ورئيس لجنة الرقابة المالية عبدالله كبوها، والمتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر بترجي، إذ استعرضوا مستجدات الرقابة المالية وآليات برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتطوير قدرات الأندية، ومؤشرات نمو الدوري والحضور الجماهيري.
أوريو: لا دوري قوي دون أندية قوية
أكد الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جيسوس أوريو، أن الرابطة تعمل على تطوير قدرات الأندية ومساعدتها على اتخاذ قرارات رياضية ومالية أكثر كفاءة، مشدداً على أن بناء دوري قوي يتطلب وجود أندية قوية قادرة على تحقيق النجاح والاستمرار فيه.
وأوضح أن دور قطاع شؤون الأندية يجمع بين التنظيم والدعم والتطوير، دون التدخل في استقلالية الأندية أو انتزاع مسؤوليتها عن قراراتها، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة تحقق التوازن بين الطموح الرياضي والاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الحوكمة والشفافية وتطبيق اللوائح بصورة عادلة تمثل ركائز أساسية لعمل القطاع، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير الأنظمة بما يتناسب مع خصوصية كرة القدم السعودية.
كبوها: 10 أندية تحت الرقابة المالية المشددة
وكشف رئيس لجنة الرقابة المالية عبدالله كبوها أن 10 أندية تخضع حالياً للرقابة المالية المشددة، موضحاً أن هذا الإجراء يستهدف التأكد من قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية الجديدة، وليس منعها من إبرام التعاقدات أو الحد من طموحاتها الرياضية.
وأشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية الماضية شهدت نحو 650 طلب استقطاب، شملت لاعبين وأجهزة فنية وغيرها من الطلبات، فيما بلغت نسبة الطلبات المرفوضة لدى الأندية الخاضعة للرقابة المالية المشددة 4% من طلبات تلك الأندية.
وأوضح أن اللجنة تدرس تقارير المخاطر المالية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بإخضاع الأندية للرقابة المشددة، مع إبلاغ كل نادٍ بالإجراءات والفترة المحددة لتطبيقها.
وأكد أن الغاية من هذه الإجراءات هي حماية الأندية من تراكم الالتزامات وضمان قدرتها على تحمل الأعباء المالية الجديدة، مشيراً إلى أن الرقابة المشددة لا تعني بالضرورة وجود مخالفة مالية، وإنما قد تكون إجراءً احترازياً لحماية الوضع المالي للنادي.
مراجعة المستندات المالية قبل اتخاذ القرارات
واستعرض كبوها آلية مراجعة البيانات المالية المقدمة من الأندية، موضحاً أن الأرقام والمؤشرات تستند إلى إقرارات الأندية والمستندات الداعمة لها، وتخضع للمراجعة والتحقق قبل اعتماد نتائج التقييم.
وتشمل المراجعة مؤشرات المستحقات السابقة، ونسبة مصروفات الفريق، والخسائر المالية، إلى جانب البيانات المرتبطة بالكفاءة المالية.
وأكد أن القرارات الرقابية تستند إلى بيانات موثقة ومصادق عليها من الأندية، بما يعزز دقة التقييم وعدالة الإجراءات المطبقة على جميع الأطراف.
بترجي: سداد المستحقات لا يعني سلامة الوضع المالي
وفي السياق ذاته، أكد عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن سداد النادي لجميع مستحقاته في المواعيد المحددة لا يعني بالضرورة سلامة وضعه المالي أو خلوه من المخاطر المستقبلية.
وأوضح أن النادي قد ينجح في الوفاء بالتزاماته الحالية، لكنه يظل معرضاً للمخاطر إذا تجاوزت التزاماته المستقبلية إيراداته المتوقعة، أو اضطر إلى إعادة جدولة بعض المدفوعات للوفاء بالمستحقات.
وأشار إلى أن منظومة الرقابة المالية تهدف إلى تقييم قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وليس الاكتفاء بالتحقق من سداد المستحقات في المواعيد المحددة.
وبيّن أن تطوير منظومة الرقابة المالية يأتي بالتنسيق بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، مع الاستفادة من التجارب الدولية لتجنب الأزمات المالية التي شهدتها أندية في بعض الدوريات، ومنها حالات وصلت إلى الهبوط أو الإفلاس.
الجهني: اللوائح المالية تراعي خصوصية الدوري السعودي
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية محمد الجهني أن الرابطة لا تستنسخ أنظمة الرقابة المالية الأوروبية، بل تعمل على تطوير لوائح تتناسب مع واقع الأندية السعودية ومرحلة التحول التي تشهدها المسابقة.
وأوضح أن تطبيق اللوائح يتم بصورة تدريجية وبالتشاور مع الأندية وأصحاب المصلحة، بما يتيح لها الوقت الكافي لتكييف أوضاعها المالية دون التأثير على نموها أو طموحاتها الرياضية.
وأشار إلى أن الأنظمة تراعي مصادر التمويل المختلفة، بما فيها التبرعات وزيادات رأس المال وأشكال الدعم الأخرى، ضمن إطار يستهدف تحقيق الاستدامة المالية.
وأكد أن إخضاع النادي للرقابة المالية المشددة لا يعني بالضرورة ثبوت مخالفة بحقه، بل قد يمثل إجراءً وقائياً لمعالجة المخاطر، من خلال خطط تصحيحية تشمل زيادة الإيرادات أو إعادة تنظيم الالتزامات والتعاقدات.