أثار المستشار القانوني وعضو شرف النادي الأهلي السابق محرم حنبظاظة، تساؤلات قانونية وإدارية بشأن عقد المدرب بوسيتش، في ظل القيمة المالية السنوية المتداولة للعقد، والبالغة 7 ملايين دولار، وما يترتب عليها من التزامات محتملة في حال إنهاء العلاقة التعاقدية، متسائلاً عن مبررات التعاقد مع مدرب بهذه القيمة، مقارنة بقيمته السوقية، في وقت شهد فيه الفريق تغييرات فنية وإدارية أثارت استياء قطاع من جماهيره.
وقال حنبظاظة، في حديث خاص لـ«عكاظ»، إن الإطار القانوني لعقود مدربي كرة القدم في السعودية يقوم على منظومة تنظيمية، تشمل لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، المنسجمة مع لوائح الاتحاد الدولي «فيفا»، إلى جانب نظام العمل السعودي في الجوانب التي لا تتعارض مع الطبيعة الخاصة للنشاط الرياضي، مشيراً إلى أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم تمثل مرجعاً أساسياً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المدربين والأندية، سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
وأوضح، أن العقود الرياضية يُفترض أن تتضمن بنوداً تنظم آليات إنهائها، وتحدد الالتزامات المالية المترتبة على كل حالة، بما يمنح النادي خيارات للتخارج من العقد وفق الشروط المتفق عليها، مؤكداً أن الأهلي يمتلك، من حيث المبدأ، خيارات قانونية للتعامل مع عقد المدرب، غير أن تحديد التكلفة الفعلية لأي قرار يتطلب الاطلاع على بنود العقد وتفاصيله المالية.
وأضاف، أن غياب بند تعاقدي ينظم آلية الإنهاء قد يرتب على النادي تعويض المدرب عن القيمة المتبقية من العقد، إلى جانب المزايا والبدلات الثابتة والمستحقات المالية السابقة المستحقة له، وفقاً للأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية. وفي المقابل، يمكن أن تنخفض الالتزامات المالية في حال توافر سبب مشروع للإنهاء، أو التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، بما يقلص التكلفة التي يتحملها النادي.
القيمة السوقية والتساؤلات الإدارية
وانتقل حنبظاظة إلى الجانب الإداري والفني، متسائلاً عن مبررات التعاقد مع بوسيتش بقيمة مالية تصل، وفق الأرقام المتداولة، إلى 7 ملايين دولار سنوياً، إذا صحت هذه الأرقام، في ظل تقديره أن القيمة السوقية للمدرب تقل عن هذا المقابل المالي.
وربط تساؤلاته بالتغييرات التي شهدها الأهلي على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، وما صاحبها من تباين في المستويات الفنية بين بعض العناصر الراحلة والبدلاء، فضلاً عن توقيت تغيير المدرب، الذي يرى أنه لم يراعِ الاستحقاقات والبطولات التي كان الفريق يشارك فيها، ولم يستثمر حالة الاستقرار الفني التي كان عليها، من خلال تدعيم صفوفه بعناصر تعزز فرصه في المنافسة على البطولات.
وذهب حنبظاظة إلى أن تداخل هذه القرارات، مع القيمة المالية المرتفعة لعقد المدرب، قد يدفع المشجع والمهتم بالشأن الأهلاوي إلى التفكير بمنطق «نظرية المؤامرة»، متسائلاً عما إذا كان رفع قيمة العقد، في حال صحة الأرقام، قد جاء بصورة متعمدة لتكبيل متخذ القرار وتقليص خياراته، بما يقود إلى إضعاف النادي وإبعاده عن المنافسة.