رسمت لائحة نظام الرياضة الجديد إطاراً رقابياً شاملاً لضبط المخالفات داخل القطاع الرياضي، من خلال تحديد 18 مخالفة تمسّ إجراءات الترخيص، وسلامة المنشآت، والسلوك داخل المنافسات، وآليات التعامل مع الجهات الرقابية. ويأتي ذلك ضمن مواد ولائحة نظام الرياضة الجديد، الذي يُعدّ أكبر إعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية يشهدها القطاع منذ تأسيسه، والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه.


المادة الـ66 أوضحت تفاصيل المخالفات التي تشمل أفعالاً تتعلق بممارسة الأنشطة دون ترخيص، أو تشغيل منشآت وفعاليات قبل الحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى مخالفات سلوكية داخل المنشآت مثل إدخال الأدوات المحظورة، أو إثارة التعصب، أو التسبب بأضرار للمنشأة ومرافقها.


وتشمل المخالفات كذلك الامتناع عن تقديم المعلومات للجهات المختصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إعاقة المنظمين والمفتشين أثناء أداء مهماتهم، إلى جانب الإخلال بالتعليمات الأمنية والسلامة، وعدم الالتزام باللوائح والقرارات التنفيذية.


وفي جانب التفتيش، تمنح اللائحة المفتشين صلاحيات مباشرة للتحقق من التزام المنشآت والأفراد بأحكام النظام، وفحص السجلات، وضبط المخالفات، وإعداد المحاضر الرسمية. كما تُلزم الجهات الرياضية بالتعاون الكامل مع المفتشين وتوفير الوثائق والمعلومات دون تأخير.


ويحدد النظام أن نتائج التفتيش تُعتمد كأساس لإيقاع الجزاءات النظامية، التي تتدرج من الإنذار والغرامة إلى تعليق الترخيص أو سحبه، أو الإغلاق، وذلك وفق حجم المخالفة وتكرارها وتأثيرها على سلامة الأنشطة والمنشآت.


وتعكس هذه المنظومة تنظيماً أكثر صرامة داخل القطاع الرياضي، بعد أن أصبحت المخالفات محددة بوضوح، والتفتيش مبنياً على صلاحيات واسعة، بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الانضباط داخل المنشآت والفعاليات، وبما يواكب توجهات تطوير الرياضة في المملكة.