ما زالت الملاعب الرياضية تشهد حالة من الجدل، بسبب الأخطاء التحكيمية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مجريات بعض المباريات ونتائجها، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات والغضب بين الجماهير والمهتمين الرياضيين، إذ إنه مع تكرار هذه الأخطاء خصوصاً في المباريات الجماهيرية الحساسة تتزايد علامات الاستفهام حول مستوى الأداء التحكيمي، وآليات التعامل مع مثل هذه الحالات. ولا تقتصر المسؤولية في ذلك على حكم الساحة وحده، بل تمتد أيضاً إلى حكام تقنية الفيديو المساعد «VAR»، الذين يفترض أن يكون دورهم التدخل في اللقطات الواضحة لتصحيح القرارات، إلا أن تجاهل بعض الحالات المثيرة للجدل، أو عدم تنبيه حكم الساحة إليها، يضعهم بدورهم أمام مسؤولية كبيرة في ما يحدث داخل المستطيل الأخضر.

يقول المدرب الرياضي المهتم بتاريخ كرة القدم طلعت الهندي لـ«عكاظ»: شهدت الملاعب الرياضية بالفعل في الفترة الأخيرة أخطاء تحكيمية واضحة في معظم المباريات، وذات تأثير مباشر على مجريات اللقاءات ونتائجها، وصدرت العديد من القرارات المثيرة للجدل من حكام الساحة، خصوصاً في بعض المواجهات المهمة، وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول مستوى الأداء التحكيمي وخصوصاً الأجنبي في المرحلة الحالية، ويعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى مزيد من الدقة والصرامة في إدارة المباريات.

وأضاف أن الجماهير كانت في السابق تعتقد أن الاستعانة بالحكام الأجانب قد تسهم في تقليل الجدل التحكيمي وتمنح المباريات مزيداً من العدالة، إلا أن الواقع في بعض المباريات أظهر أن مستوى بعض الحكام الأجانب بات يضاهي مستوى الحكام المحليين في القرارات الخاطئة، الأمر الذي جعل الانتقادات تتسع لتشمل المنظومة التحكيمية عموماً، وليس طرفاً واحداً فقط.

وأوضح أن الغضب الجماهيري أصبح ملموساً في المدرجات وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ يشعر كثير من المشجعين بأن بعض القرارات التحكيمية تسببت في تغيير مسار مباريات كاملة، وهو أمر ينعكس سلباً على الثقة في عدالة المنافسة ويزيد من حدة التوتر بين الجماهير، كما أن وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) كان من المفترض أن يقلل من الأخطاء التحكيمية الحاسمة، إلا أن الواقع يثبت في بعض الحالات أن هذه التقنية لا تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، إذ يتغاضى بعض حكام الساحة عن العودة إلى التقنية رغم وضوح بعض اللقطات المثيرة للجدل، بينما يلتزم حكام غرفة الـ(VAR) الصمت أحياناً بحجة عدم التدخل أو عدم مخاطبة حكم الساحة في بعض الحالات، وهذه الممارسات تثير تساؤلات مشروعة لدى جميع عشاق كرة القدم، حول آلية العمل داخل المنظومة التحكيمية، خصوصاً عندما تكون الأخطاء واضحة وتؤثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة أو مسار المنافسة في البطولات المختلفة.

وأضاف الهندي أن السؤال الذي يتكرر في الوسط الرياضي حالياً هو: من يُحاسب على أخطاء الحكام؟ فالأندية تبادر في كثير من الأحيان لإصدار بيانات رسمية تعبر فيها عن استيائها من القرارات التحكيمية التي تراها مجحفة بحقها، لكن حتى الآن لا تظهر في الغالب قرارات حاسمة أو إجراءات واضحة تعكس محاسبة فعلية، أو معالجة جادة لتلك الأخطاء، كما أن غياب الشفافية في توضيح الأخطاء التحكيمية، أو الإعلان عن الإجراءات المتخذة بحق الحكام يفتح الباب أمام المزيد من الجدل والتأويلات، ويزيد من احتقان الجماهير التي تبحث عن العدالة داخل الملعب.

وختم الهندي تصريحه بالتأكيد على أن تطوير المنظومة التحكيمية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة المنافسات، مشدداً على أهمية تقييم أداء الحكام بشكل مستمر، والاستفادة الحقيقية من تقنية الـ(VAR)، إضافة إلى ضرورة وجود آلية واضحة للمساءلة والمحاسبة، بما يضمن الحد من الأخطاء ويعيد الثقة بين الجماهير والتحكيم في الملاعب الرياضية.