يسلك لصوص الرمال طرقاً بعيدة للإفلات من الرقابة والملاحقة والعقاب على جرفهم للرمل والتربة، والإضرار بالبيئة؛ بتفريغ مواد خرسانية ضارة في البراري، ويتحيّن سارقو الرمال، الفرص لجرف التربة ونهلها والحفر والاعتداء عليها للربح المادي، لكن القانون لهم بالمرصاد، فسرقة الرمال أو نهلها جريمة يعاقب عليها النظام، ورصدت عيون الأمن والبيئة وأذرع رجال البلديات والأمانات تلك الأفعال في كل مكان. وما بين طمع في الربح المادي أو الجهل يَقْدم مخالفون على تلويث الطبيعة والبيئة وخفض قيمتها وخصوبتها، والتسبب في زوال الغطاء النباتي، وإتلاف الطرق بفعل الأوزان المخالفة للشاحنات المستخدمة في نقل الرمال، ويتعدى الضرر البيئة ليصل إلى الإنسان فتقتله أو تصيبه بمرض عضال، أو الإصابة في حادثة مميتة.. فجرف التربة أو نهلها يعد سبباً رئيسياً في حوادث مؤسفة يسقط ضحيتها عشاق البر ومرتادو البراري وهواة التخييم؛ الذين يُفاجَأون بما تخلّفه جرف التربة من حفر سحيقة أو منحدرات قاتلة دفعوا حياتهم ثمناً لما اقترفت أيادي ومعاول المجرّفين.
ويكشف خبراء أمنيون أساليب المخالفين في سرقة الرمال باختيار منطقة معينة ذات تربة غنية أو تعد مطمعاً لهم ليتم تجريفها وحمل أطنان الرمل بشكل مخالف والمغادرة بشكل عاجل، ويترك الجناة حفرهم وفجواتهم وآبارهم على حالها ثم يمضون إلى حال سبيلهم دون عناء ردمها، فلا يشاهدها العابر إلا بعد أن يهوي فيها.
وتحدث أغلب عمليات التجريف قبيل صلاة الفجر تحت أستار الظلام ومع بزوغ الشمس، ويتم نقلها لمواقع البناء والمشاريع أو مشاتل الزراعة.
ملاحقة وعقوبات مشددة
في عمليات الملاحقة، تم ضبط 43 مخالفاً لنظام البيئة خلال أسبوع في مناطق مختلفة من المملكة؛ بينهم 11 مقيماً من جنسيات مختلفة، باكستانية وهندية وبنغلاديشية ويمنية، لاستغلالهم مواقع للرواسب بطريقة غير نظامية، إضافة إلى مواطنين قاما بنقل الحطب المحلي في المدينة المنورة، ومقيم باكستاني ارتكب مخالفة بيئية بتفريغ مواد خرسانية في محمية الأمير محمد بن سلمان.
وكشفت الأجهزة الأمنية أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
كما أكدت ضبط 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات البنغلاديشية والهندية والباكستانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنها ضبطت 11 معدَّة تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية .
كما تم ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في محمية، وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المحمية.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
أجهزة لتتبُّع الشاحنات
تنفذ الأمانات والبلديات حملات مختلفة لرصد مواقع التعدي على الرمال، ومنع التجريف العشوائي من الأماكن الممنوعة، ويتم ضبط المعدات، واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات، والمعدات التي يتم رصدها، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
واقترح الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، وضع أجهزة تتبّع للشاحنات والمعدات الخاصة بنقل النفايات أو التربة؛ لرصد حركتها بواسطة جهات الاختصاص ومعرفة المواقع التي يرتادها المخالفون، وفي حال رصد أي ممارسات يتم استدعاء سائقي الشاحنات ومساءلتهم نظامياً. وشدد على خطورة نهل الرمال بشكل عشوائي على يد عمالة لا تعي الأثر البيئي للنهل والتجريف وإحداث خلل في التوازن البيئي والأضرار بالبيئة، وتشويه جمال المناطق البرية.
وأكد أن تلك الأفعال تخلف حفراً عميقة ومنخفضات داخل البر والصحاري قد يفاجأ بها مرتادو تلك المواقع عند عبورها ما ينجم عنه سقوطهم، وقد تحدث وفيات وإصابات.
كما نبّه اللواء المطرفي إلى أن نهل الرمال قد يكون سبباً في التجمعات المائية الكبيرة، وبالتالي يعتقد من يعبرها أنها عبارة عن مياه سطحية، فيما هي بالحقيقة حفر عميقة قاتلة يسقط بها من يحاول عبورها.
على المخالف دفع الضرر والإصلاح
المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، أكد أن نظام البيئة عّرف الإضرار بالبيئة بأنه تأثير سلبي في البيئة، يقلل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر في إمكان الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها، أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف: إن نظام البيئة نص على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. وجاء النص على تنظيم نهل الرمال وفقاً لنص المادة الرابعة عشرة التي نصت على أنه على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، الحصول على تصريح، وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
وشدد المالكي على أن اللائحة تنص على أنه يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ودفع الخسائر المادية المباشرة للمخالفة والخسائر المادية غير المباشرة، وتشمل تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة، والآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، إضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة.
ويتحمّل المخالف تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً، وتشمل العقوبات حجز المركبة لمدة شهر، وتغريم صاحبها بمبالغ مالية.
Sand thieves take distant routes to evade monitoring, pursuit, and punishment for their illegal sand and soil extraction, which harms the environment by dumping harmful concrete materials in the wilderness. Sand thieves seize opportunities to strip the soil, extract it, dig, and encroach upon it for financial gain. However, the law is vigilant against them, as sand theft or extraction is a crime punishable by the system. Security and environmental eyes, along with municipal and secretariat officials, have monitored these actions everywhere. Driven by greed for financial gain or ignorance, violators pollute nature and the environment, reducing its value and fertility, causing the loss of vegetation cover, and damaging roads due to the excessive weights of trucks used to transport sand. The damage extends beyond the environment to humans, leading to fatalities or serious illnesses, or injuries in fatal accidents. Soil stripping or extraction is a primary cause of unfortunate incidents that claim the lives of nature lovers, desert visitors, and camping enthusiasts, who are surprised by the deep pits or deadly slopes left by soil stripping, paying with their lives for the actions of the excavators' hands and tools.
Security experts reveal the methods used by violators in sand theft by choosing specific areas with rich soil or those that are tempting for them to strip and illegally transport tons of sand before leaving in haste. The perpetrators leave their pits and gaps as they are and move on without the effort of filling them, so that passersby only see them after they fall into them.
Most of the stripping operations occur before dawn under the cover of darkness and with the rising sun, and the sand is transported to construction sites and agricultural nurseries.
**Pursuit and Strict Penalties**
In pursuit operations, 43 violators of environmental regulations were apprehended within a week in various regions of the Kingdom, including 11 residents of different nationalities: Pakistani, Indian, Bangladeshi, and Yemeni, for exploiting sediment sites illegally, in addition to two citizens who transported local firewood in Medina, and a Pakistani resident who committed an environmental violation by dumping concrete materials in the Prince Mohammed bin Salman Reserve.
Security agencies revealed that the Special Forces for Environmental Security apprehended 10 resident violators of environmental regulations for exploiting sediments in the Medina region.
They also confirmed the apprehension of 10 resident violators of environmental regulations from Bangladeshi, Indian, Pakistani, and Yemeni nationalities for exploiting sediments in the Medina region.
The forces indicated that they seized 11 pieces of equipment used for sand extraction and soil stripping, applying legal procedures against them and urging reporting of any cases representing an encroachment on the environment or wildlife.
A resident was also apprehended for polluting the environment by dumping concrete materials in a reserve, and the Special Forces for Environmental Security apprehended a resident of Pakistani nationality for polluting the environment and harming the soil by dumping concrete materials in the reserve.
The forces clarified that the penalty for engaging in activities or actions that directly or indirectly harm the soil or pollute it or negatively affect its usability or damage its natural properties is a fine of up to 10 million riyals.
**Devices to Track Trucks**
Municipalities and secretariats are conducting various campaigns to monitor locations of encroachment on sand and prevent random stripping from prohibited areas. Equipment is seized, and owners of the trucks and equipment that are monitored are summoned to complete legal procedures against the violators and apply penalties according to the fines and penalties regulations for municipal violations.
Security expert, retired Major General Salem Al-Mutrafi, suggested installing tracking devices on trucks and equipment used for transporting waste or soil to monitor their movement by relevant authorities and identify the locations frequented by violators. If any violations are detected, truck drivers are summoned and held accountable legally. He emphasized the danger of random sand extraction by workers who are unaware of the environmental impact of extraction and stripping, disrupting ecological balance and harming the environment, as well as spoiling the beauty of wilderness areas.
He confirmed that such actions leave deep pits and depressions in the desert and wilderness that may surprise visitors to those sites when crossing them, resulting in falls, and potentially leading to fatalities and injuries.
Major General Al-Mutrafi also warned that sand extraction could lead to large water accumulations, leading those who cross them to believe they are shallow surface waters, while in reality, they are deep, deadly pits where those attempting to cross may fall.
The violator must pay for the damage and restoration
Lawyer and legal advisor Ahmed Al-Maliki confirmed that the environmental system defines harming the environment as a negative impact on the environment that reduces its ecological or economic value, affects its usability, alters its nature, or leads to an imbalance in its natural elements, either directly or indirectly.
He added that the environmental system stipulates that no person may engage in any environmental activities or those that have an environmental impact without obtaining a permit or license from the relevant authorities, according to what is specified in the regulations. The text regulating sand extraction is outlined in Article 14, which states that any person must obtain a permit before engaging in the extraction or exploitation of sand, gravel, rocks, or clay, according to what is clarified in the regulations.
Al-Maliki emphasized that the regulations state that the violator must remove the consequences of the violation and rehabilitate the environment according to the conditions and standards set by the relevant authority. The violator must also pay the compensations determined by the relevant authority within 60 days from the date of being notified, covering direct financial losses from the violation and indirect financial losses, including the costs incurred by government and private sector entities in dealing with the violation, and the negative impacts of the violation on public health, tourism, and foreign investments in a specific developmental sector, among others, in addition to the community concern resulting from the violation.
The violator bears the cost of rehabilitation and restoring the environmental situation to what it was before the violation as much as possible, or less than it was before the violation, and that difference is calculated financially. Penalties include the seizure of the vehicle for one month and fining its owner with financial amounts.
