غالباً ما تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «بوابة العمل عن بعد» وظائف شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في كافة مناطق المملكة لجميع حملة المؤهلات، وتلك الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل سواء بسبب المواصلات أو البعد الجغرافي أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر.
آخر تلك الوظائف التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية بداية الأسبوع الحالي 800 وظيفة، هدفت إلى زيادة فرص العمل وتنوعها، وتوفير تكلفة المواصلات والمرونة في زمان ومكان العمل، إضافة إلى إدماج العاملين من ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل، ووضعت الوزارة لتلك الوظائف عدة شروط متعارفة عليها أبرزها: أن يكون المتقدم سعودياً، وعمره بين 18 ـ 60 عاماً، وإجادة أجهزة التقنية الحديثة.
ولكن راوحت رغبات الشباب في الالتحاق بالوظيفة؛ منهم من رأى أن الوظيفة الحكومية هي المستقبل، وآخرون رأوا أن الوظيفة في القطاع الخاص فرصها أكبر، وفئة قليلة رأوا أن تأسيس مشروع عمل خاص هو الأنسب للخريجين الجدد والطامحين في الاستقلالية بإنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة.
أحمد الغامدي، رأى أن شروط بعض الجهات صعبة على الخريجين الجدد، موضحاً أن كثيرا من القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للقطاع العام تطلب الخبرة، وهي التي لا تتوفر في كثير من طالبي الوظيفة خصوصاً الخريجين الجدد، وأيضاً اللغة الإنجليزية التي لا تتوفر عند الكثير من الشباب، فلماذا هذه الشروط التعجيزية؟، حتى في ساعات الدوام فإنها تصل إلى 10 ساعات في القطاع الخاص، بينما هي أقل بكثير من القطاع العام. وللتدليل على عدم طلب كثير من الجهات هذه الشروط، فإن سعيد آل مربع ضرب مثلاً بمجلس الضمان الصحي، الذي وفر الأيام الماضية 5 وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى «مسؤول تطوير أعمال»، واشترط أن يحمل المتقدم شهادة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، ولا مانع من أن يكون المتقدم حديث التخرج، ولديه مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية. عبدالله حاجب، يوضح أنه منذ تخرجه قبل 5 أعوام لم يفكر في الوظيفة، إذ يقول: بعد تخرجي عملت في القطاع الخاص لمدة عام ونصف العام لسببين؛ الأول: اكتساب خبرة بسيطة لتكون لي انطلاقة لإنشاء مؤسسة خاصة، والثاني: توفير مبلغ مالي يكون رأسمال لي للبدء في مشروعي التجاري البسيط، مضيفاً: بدأت بشراء ملابس للأطفال الصغار وبيعها في المهرجانات الصيفية والموسمية، خصوصاً مهرجانات الترفيه ومهرجانات الغرف التجارية التي تقيمها بين حين وآخر أو المعارض المحلية والدولية التي تقام في مركز المعارض في جدة، وكان الإقبال كبيرا من الأمهات لشراء تلك الملابس لأطفالهن، خصوصاً أنه يشتري ملابس للأطفال ذات ذوق راق تناسب الأمهات، ويستعين في ذلك بزوجته وأخواته، مبيناً أنه بهذه الطريقة جمع رأسمال يستطيع به فتح محل تجاري في أحد المراكز التجارية (المولات)، ولكنه عند استئجار أحد المحلات بأحد الأسواق غير نوعية المبيعات، إذ غير ذلك من ملابس الأطفال إلى ملابس الرجل السعودي (ثياب، غترة، عقال، ملابس داخلية)، وجنى من ذلك أرباحاً لا بأس بها، ويضيف عبدالله: أفكر حالياً بالتوسع في تجارتي. من جانبه، يرى الخبير السياحي والإداري الدكتور أحمد سعيد الزهراني، وعضو مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص الدكتور عماد المسعود، أن شكوى الشباب من القطاع الخاص لا محل لها من الصحة، لسببين؛ الأول: أن القطاع الخاص يعطي مساحة أكبر لاكتساب خبرة أكبر إذا أراد الشاب التوجه بعدها للعمل الخاص بإنشاء مؤسسة خاصة، والثاني: أن القطاع الخاص فيه الكثير من الميزات مثل بدل السكن والمواصلات المصاحب للمرتب الشهري ونهاية الخدمة. وأضاف، أن اللغة الإنجليزية أصبحت ضرورة في العالم الجديد خصوصاً للعمل في القطاع الخاص، أما الخبرة فإن كثيرا من المؤسسات والشركات لا تطلبها.
آخر تلك الوظائف التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية بداية الأسبوع الحالي 800 وظيفة، هدفت إلى زيادة فرص العمل وتنوعها، وتوفير تكلفة المواصلات والمرونة في زمان ومكان العمل، إضافة إلى إدماج العاملين من ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل، ووضعت الوزارة لتلك الوظائف عدة شروط متعارفة عليها أبرزها: أن يكون المتقدم سعودياً، وعمره بين 18 ـ 60 عاماً، وإجادة أجهزة التقنية الحديثة.
ولكن راوحت رغبات الشباب في الالتحاق بالوظيفة؛ منهم من رأى أن الوظيفة الحكومية هي المستقبل، وآخرون رأوا أن الوظيفة في القطاع الخاص فرصها أكبر، وفئة قليلة رأوا أن تأسيس مشروع عمل خاص هو الأنسب للخريجين الجدد والطامحين في الاستقلالية بإنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة.
أحمد الغامدي، رأى أن شروط بعض الجهات صعبة على الخريجين الجدد، موضحاً أن كثيرا من القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للقطاع العام تطلب الخبرة، وهي التي لا تتوفر في كثير من طالبي الوظيفة خصوصاً الخريجين الجدد، وأيضاً اللغة الإنجليزية التي لا تتوفر عند الكثير من الشباب، فلماذا هذه الشروط التعجيزية؟، حتى في ساعات الدوام فإنها تصل إلى 10 ساعات في القطاع الخاص، بينما هي أقل بكثير من القطاع العام. وللتدليل على عدم طلب كثير من الجهات هذه الشروط، فإن سعيد آل مربع ضرب مثلاً بمجلس الضمان الصحي، الذي وفر الأيام الماضية 5 وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى «مسؤول تطوير أعمال»، واشترط أن يحمل المتقدم شهادة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، ولا مانع من أن يكون المتقدم حديث التخرج، ولديه مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية. عبدالله حاجب، يوضح أنه منذ تخرجه قبل 5 أعوام لم يفكر في الوظيفة، إذ يقول: بعد تخرجي عملت في القطاع الخاص لمدة عام ونصف العام لسببين؛ الأول: اكتساب خبرة بسيطة لتكون لي انطلاقة لإنشاء مؤسسة خاصة، والثاني: توفير مبلغ مالي يكون رأسمال لي للبدء في مشروعي التجاري البسيط، مضيفاً: بدأت بشراء ملابس للأطفال الصغار وبيعها في المهرجانات الصيفية والموسمية، خصوصاً مهرجانات الترفيه ومهرجانات الغرف التجارية التي تقيمها بين حين وآخر أو المعارض المحلية والدولية التي تقام في مركز المعارض في جدة، وكان الإقبال كبيرا من الأمهات لشراء تلك الملابس لأطفالهن، خصوصاً أنه يشتري ملابس للأطفال ذات ذوق راق تناسب الأمهات، ويستعين في ذلك بزوجته وأخواته، مبيناً أنه بهذه الطريقة جمع رأسمال يستطيع به فتح محل تجاري في أحد المراكز التجارية (المولات)، ولكنه عند استئجار أحد المحلات بأحد الأسواق غير نوعية المبيعات، إذ غير ذلك من ملابس الأطفال إلى ملابس الرجل السعودي (ثياب، غترة، عقال، ملابس داخلية)، وجنى من ذلك أرباحاً لا بأس بها، ويضيف عبدالله: أفكر حالياً بالتوسع في تجارتي. من جانبه، يرى الخبير السياحي والإداري الدكتور أحمد سعيد الزهراني، وعضو مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص الدكتور عماد المسعود، أن شكوى الشباب من القطاع الخاص لا محل لها من الصحة، لسببين؛ الأول: أن القطاع الخاص يعطي مساحة أكبر لاكتساب خبرة أكبر إذا أراد الشاب التوجه بعدها للعمل الخاص بإنشاء مؤسسة خاصة، والثاني: أن القطاع الخاص فيه الكثير من الميزات مثل بدل السكن والمواصلات المصاحب للمرتب الشهري ونهاية الخدمة. وأضاف، أن اللغة الإنجليزية أصبحت ضرورة في العالم الجديد خصوصاً للعمل في القطاع الخاص، أما الخبرة فإن كثيرا من المؤسسات والشركات لا تطلبها.