في وقت يتهاون الكثيرون في ترديد ما يصطلح عليه شعبيا بـ«الكذبة البيضاء»، والتي تتضمن الكثير من الشائعات، حذر قانونيون من مغبة هذا التساهل لما تتضمنه تلك الأقاويل المختلقة من شائعات ربما تقلب المجتمع رأسا على عقب، وتتسبب في إشكاليات لا يحمد عقباها، لافتين إلى أن النظام حسم هذا التساهل بنصوص واضحة تجرم ما يسمى بالكذب، ونشر الشائعات، بالسجن الذي يصل إلى 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 3 ملايين ريال.
ويستغل كثير من الجهلة والمستهترين والمغرضين أي حدث لإطلاق الشائعات، وفق مزاعم خلق ابتسامة في وجوه المتلقين، وظهر جليا ذلك في الآونة الأخيرة من خلال تداول بعض الأشخاص نشر الشائعات خاصة بعد ظهور وباء كورونا، ومساهمة هؤلاء الأفراد في إثارة الرعب والهلع لدى المجتمع والمساس بالنظام العام.
وأكد المحامي عصام الملا لـ«عكاظ»، أن نشر الشائعات أمر غير محمود العواقب، وهناك نصوص قرآنية تجرم ذلك، متطرقا إلى قول الله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقوله عز وجل: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليمٌ بالظالمين)، وقال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم ).
وقال الملا «هذا وعيدٌ شديد، فالمسلم لا يكون مروجاً للشائعات والأخبار السيئة التي تروع المسلمين»، مبينا أن هيئة كبار العلماء في السعودية، حذرت من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، وقنوات التحريض والفتنة، لاسيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن، أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه.
وأشار الملا إلى أن النيابة العامة أكدت أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي يعتبر جريمة معلوماتية.
وأضافت، عقوبة تلك الجرائم هي السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة (6) من نظام جرائم المعلوماتية.
طائفة الحاقدين
وقال صغير يوسف، في كتابه الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، إن هناك عددا من الطوائف التي تقوم بعدة جرائم من بينها طائفة الحاقدين، وغالبا ما يطلق على هذه الطائفة المنتقمون، لأن صفة الانتقام والثأر هي ما تتميز به عن بقية الطوائف، وهي الباعث لتصرفاتهم، لأنها تنطلق ضد أصحاب العمل، والمنشآت التي كانوا يعملون بها، انتقاما من رب العمل على سوء تقديره لهم.
وذكر الباحث حمد الخنين، في ندوة عن «الجرائم المعلوماتية وقضاياها المستجدة طرق الحد من الجريمة»، إذ توجد الكثير من الطرق والآليات التي تساهم في الحد من هذه الجرائم أو التخفيف من الآثار المترتبة عليها، ومع أهمية التركيز على الطرق والآليات الوقائية التي تهدف إلى منع وقوع هذه الجرائم ابتداءً، فإنه تجدر الإشارة إلى ضرورة تبني الطرق العلاجية التي تهدف إلى إيقاف انتشار هذه الجرائم والحد من آثارها مع سرعة علاجها.
وأشار إلى أنه يمكن تقسيم هذه الطرق حسب طبيعتها إلى جوانب نظامية وجوانب توعية للمجتمع والأفراد، إضافة إلى الآليات الفنية، فالنواحي النظامية تشمل العقوبات الرادعة ووضع واتباع سياسات وإجراءات الأمن المعلوماتي، فإيقاع العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم سيكون رادعا لضعاف النفوس عن الشروع فيها، وقد صدرت في المملكة مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة في هذا المضمار مثل نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي بلا شك جهد مشكور ولبنة بناءة. ومن الأمور المهمة التي ينبغي للجميع الاهتمام بها وضع سياسات وإجراءات الأمن المعلوماتي داخل المنشأة ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من مدى الالتزام بها التي تشمل العديد من الجوانب على حسب طبيعة الاحتياج والأعمال مثل تحديد البرامج المسموحة على الأجهزة وتحديد المستفيدين من الشبكة وكيفية التعامل مع الإنترنت والبريد الإلكتروني وآلية النسخ الاحتياطي للبيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى الأنظمة والبيانات، بل حتى آلية الوصول الشخصي إلى المواقع والأجهزة داخل المباني.
وذكرت عبير النجار، في كتابها «جرائم الحاسب الآلي في الفقة الإسلامي»، أن جرائم الحاسب الآلي تتميز عن غيرها من الجرائم بطائفة من الخصائص، أشهرها 7 جرائم، تشمل استتار الجريمة، وسرعة التطور في أساليب الجريمة، وجرائم ناعمة، وطبيعة الاستهداف، وجرائم صعبة الإثبات، وجرائم مغرية للمجرمين، وهلامية مصطلح الاستحداث في هذه الجرائم.
ويستغل كثير من الجهلة والمستهترين والمغرضين أي حدث لإطلاق الشائعات، وفق مزاعم خلق ابتسامة في وجوه المتلقين، وظهر جليا ذلك في الآونة الأخيرة من خلال تداول بعض الأشخاص نشر الشائعات خاصة بعد ظهور وباء كورونا، ومساهمة هؤلاء الأفراد في إثارة الرعب والهلع لدى المجتمع والمساس بالنظام العام.
وأكد المحامي عصام الملا لـ«عكاظ»، أن نشر الشائعات أمر غير محمود العواقب، وهناك نصوص قرآنية تجرم ذلك، متطرقا إلى قول الله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقوله عز وجل: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليمٌ بالظالمين)، وقال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم ).
وقال الملا «هذا وعيدٌ شديد، فالمسلم لا يكون مروجاً للشائعات والأخبار السيئة التي تروع المسلمين»، مبينا أن هيئة كبار العلماء في السعودية، حذرت من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، وقنوات التحريض والفتنة، لاسيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن، أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه.
وأشار الملا إلى أن النيابة العامة أكدت أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي يعتبر جريمة معلوماتية.
وأضافت، عقوبة تلك الجرائم هي السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة (6) من نظام جرائم المعلوماتية.
طائفة الحاقدين
وقال صغير يوسف، في كتابه الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، إن هناك عددا من الطوائف التي تقوم بعدة جرائم من بينها طائفة الحاقدين، وغالبا ما يطلق على هذه الطائفة المنتقمون، لأن صفة الانتقام والثأر هي ما تتميز به عن بقية الطوائف، وهي الباعث لتصرفاتهم، لأنها تنطلق ضد أصحاب العمل، والمنشآت التي كانوا يعملون بها، انتقاما من رب العمل على سوء تقديره لهم.
وذكر الباحث حمد الخنين، في ندوة عن «الجرائم المعلوماتية وقضاياها المستجدة طرق الحد من الجريمة»، إذ توجد الكثير من الطرق والآليات التي تساهم في الحد من هذه الجرائم أو التخفيف من الآثار المترتبة عليها، ومع أهمية التركيز على الطرق والآليات الوقائية التي تهدف إلى منع وقوع هذه الجرائم ابتداءً، فإنه تجدر الإشارة إلى ضرورة تبني الطرق العلاجية التي تهدف إلى إيقاف انتشار هذه الجرائم والحد من آثارها مع سرعة علاجها.
وأشار إلى أنه يمكن تقسيم هذه الطرق حسب طبيعتها إلى جوانب نظامية وجوانب توعية للمجتمع والأفراد، إضافة إلى الآليات الفنية، فالنواحي النظامية تشمل العقوبات الرادعة ووضع واتباع سياسات وإجراءات الأمن المعلوماتي، فإيقاع العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم سيكون رادعا لضعاف النفوس عن الشروع فيها، وقد صدرت في المملكة مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة في هذا المضمار مثل نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي بلا شك جهد مشكور ولبنة بناءة. ومن الأمور المهمة التي ينبغي للجميع الاهتمام بها وضع سياسات وإجراءات الأمن المعلوماتي داخل المنشأة ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من مدى الالتزام بها التي تشمل العديد من الجوانب على حسب طبيعة الاحتياج والأعمال مثل تحديد البرامج المسموحة على الأجهزة وتحديد المستفيدين من الشبكة وكيفية التعامل مع الإنترنت والبريد الإلكتروني وآلية النسخ الاحتياطي للبيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى الأنظمة والبيانات، بل حتى آلية الوصول الشخصي إلى المواقع والأجهزة داخل المباني.
وذكرت عبير النجار، في كتابها «جرائم الحاسب الآلي في الفقة الإسلامي»، أن جرائم الحاسب الآلي تتميز عن غيرها من الجرائم بطائفة من الخصائص، أشهرها 7 جرائم، تشمل استتار الجريمة، وسرعة التطور في أساليب الجريمة، وجرائم ناعمة، وطبيعة الاستهداف، وجرائم صعبة الإثبات، وجرائم مغرية للمجرمين، وهلامية مصطلح الاستحداث في هذه الجرائم.