أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مطالباً بتحرك دولي حاسم لتصنيفها تنظيماً إرهابياً، وملاحقة مصادر تمويلها، ومحاسبة المسؤولين عن هجماتها، وذلك عقب الأضرار التي لحقت بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض، اليوم (الخميس).

وأكد البرلمان العربي، في بيان رسمي، أن استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في العاصمة السعودية، وما أسفر عنه من أضرار مادية بمركز الملك عبدالله المالي، يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافاً بها، فضلاً عن تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

استهداف المنشآت الاقتصادية

وشدد البرلمان على أن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية المدنية يكشف استمرار ميليشيا الحوثي في نهج العنف والإرهاب، وتوسيع نطاق تهديداتها لأمن الدول ومقدرات شعوبها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تستوجب تجاوز مواقف الإدانة التقليدية إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر فاعلية لوقفها.

مطالبات بتجفيف منابع التمويل

ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف حاسمة إزاء ممارسات الحوثيين، والعمل على تصنيف الميليشيا تنظيماً إرهابياً، وتجريم أنشطتها وملاحقة مصادر تمويلها، بما يسهم في تجفيف منابع الإرهاب والحد من قدراتها على مواصلة الاعتداءات وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

أمن المملكة جزء من الأمن العربي

وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً وقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد على أن أمن المملكة خط أحمر، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس به يمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.