قُبل قانون تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بعد إقراره بالإجماع من البرلمان بارتياح يمني كبير بعد سنوات من الانتظار. ويفتح القانون الجديد الطريق لمعاقبة المليشيا الحوثية إقليمياً ودولياً وتجريم أنشطتها وتجفيف منابع التمويل وتعزيز الجبهة الوطنية في القضاء على العصابات الحوثية وملاحقة مؤيديها وكل من يقدّم لها الدعم داخلياً وخارجياً. وقال البرلماني محمد مقبل الحميري لـ«عكاظ»: تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» يُعدّ تحوّلاً قانونياً وسياسياً حاسماً يفرض عليها عزلة مالية ودبلوماسية خانقة.
وأوضح أن تبعات القرار تتلخص في ثلاثة مستويات أولها المحلي (اليمني)، ويؤدي إلى نزع الشرعية القانونية.
وأضاف: «تتحوّل الجماعة رسمياً (خاصة بعد إقرار البرلمان اليمني قانون التصنيف) من «طرف سياسي في نزاع» إلى «كيان إرهابي محظور»، مما يعقّد أي مفاوضات سلام أو اعتراف مستقبلي بها كسلطة أمر واقع ويتيح للحكومة اليمنية تجميد ومصادرة أموال وممتلكات المليشيا وقياداتها، وتجريم كل من يتعامل معها أو يموّلها داخلياً.
وأشار الحميري إلى أن المستوى الثاني والمتمثل بالمواقف الإقليمية فإن القرار يوفّر غطاءً قانونياً مشتركاً لدول المنطقة المتضررة من هجمات الجماعة لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية ضدها، كما يُشدّد الرقابة على المنافذ البحرية والبرية وشبكات التهريب، ويعاقب أي كيانات أو شركات إقليمية تقدم دعماً لوجستياً أو مالياً للمليشيا أو لحلفائها (مثل إيران).
وفيما يخص المستوى الثالث من تبعات القرار قال الحميري هذا يرتبط بالجانب الدولي حيث إنه يشدّد على فرض عقوبات مالية شاملة والمتمثلة بتجميد كافة أصول المليشيا وقياداتها في النظام المصرفي العالمي، وحظر تعامل البنوك والشركات الدولية معها. وأضاف: القرار أيضاً يشدّد على تجريم «الدعم المادي» للمليشيا بموجب القوانين الدولية والأمريكية (تصنيف FTO)، يُعدّ تقديم أي دعم مالي أو عيني أو استشاري للجماعة جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو كان من جهات غير أمريكية.
ولفت إلى أن القرار يحظر السفر ويدعم الملاحقة القضائية لقيادات المليشيا وأعضائها ويحرمهم من دخول الدول المصنِّفة لها، وتسهيل ملاحقتهم ومحاكمتهم دولياً بتهم الإرهاب وتهديد الملاحة البحرية العالمية.
من جهته، قال المستشار القانوني سليم علاو لـ«عكاظ»: هذا تطور مهم جداً من الناحية القانونية كإضافة نوعية للمعركة الشاملة في مواجهة المليشيا الحوثية لأن تصنيفها إرهابية بموجب نصوص القانون يضعها في خانة «الإرهاب» وليست جماعة سياسية أو طرف عسكري في النزاع.
وأضاف: تكمن أهمية القانون كخطوة مستقبلية لترسيخ العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون من قِبل هذه المليشيا ومحاسبة قادتها وكل متورط في الجرائم الممنهجة وعلى رأسها الانقلاب على السلطة وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتفجير المنازل ونهب الأموال الخاصة والعامة واستهداف المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان بشكل عام، مبيّناً أن التصنيف يُعتبر إطاراً قانونياً لمكافحة الإرهاب المتمثل في الدعم أو المشاركة أو الانضمام إلى هذه المليشيا وتجريم كل أنشطتها وتمويلها ومعاقبة من يثبت تورطه في أي من هذه الأفعال بالعقوبات التي تضمنها القانون كل بحسب جرمه والتي وصل بعضها إلى عقوبة الإعدام. وأقر القانون المكون من 55 مادة عقوبة الإعدام أو السجن حتى 30 عاماً لجرائم الانقلاب واستهداف المدنيين، لكنه يستثني المقيمين بمناطق سيطرة الحوثيين والأنشطة التجارية والإنسانية. وشدّد القانون على تصنيف المليشيا الحوثية «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً» بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، مشدّداً على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات المليشيا وأفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وعدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم جسيمة، بينها القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وحصار المدن وتفجير المنازل. ونظّم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالمليشيا وكياناتها وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.
