فتح البرلمان الدنماركي الباب أمام توسع عسكري أمريكي واسع في جرينلاند، بإقراره اتفاقاً أمنياً مع واشنطن يمنحها صلاحيات إنشاء قاعدتين جديدتين وتطوير منشآتها العسكرية القائمة، إلى جانب نشر نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، دون نقل السيادة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من أزمة أثارتها تصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن رغبته في الاستحواذ عليها.
وحظي الاتفاق، الذي أُقر اليوم (الخميس)، بتأييد واسع من أعضاء البرلمان، متجاوزاً آخر العقبات التشريعية أمام تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة ذات الموقع الإستراتيجي بالقطب الشمالي.
ويتيح الاتفاق لواشنطن إنشاء منشآت عسكرية جديدة في نارسارسواك جنوب جرينلاند، ومسترسفيج شمال شرقي الجزيرة، فضلاً عن توسيع أنشطتها في قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة، بما يعزز حضورها الأمني والعسكري في المنطقة.
ورغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الاتفاق للولايات المتحدة، فإنه لا يمس السيادة الدنماركية على جرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك. كما ينص على الاعتراف بحق سكان الجزيرة في تقرير مصيرهم، لكنه يربط أي استقلال مستقبلي بالتزامات دفاعية، إذ يتعين على الدنمارك وجرينلاند ضمان بقاء أي دولة مستقلة تنشأ عنها ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزامها بالتعهدات الدفاعية القائمة.
ولا يحدد الاتفاق موعداً لانتهاء العمل به، كما لا يمكن تعديله إلا بموافقة الأطراف المعنية. ويمنح واشنطن أيضاً حق إبداء الرأي في الاستثمارات الأجنبية الحساسة داخل الجزيرة، ويحظر على الدول غير الأعضاء في الناتو إقامة منشآت عسكرية فيها دون موافقة حكومات الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة.
وجاء إقرار الاتفاق بعد أشهر من التوترات الدبلوماسية التي فجرتها مواقف ترمب، الذي دأب على اعتبار السيطرة على جرينلاند ضرورة للأمن القومي الأمريكي، ولم يستبعد استخدام وسائل عسكرية أو اقتصادية لتحقيق ذلك، ما أثار غضب كوبنهاجن ومخاوف أوروبية بشأن مستقبل التحالف داخل الناتو.
وقدمت الدنمارك اتفاق سبتمبر باعتباره خطوة لتعزيز أمن منطقة القطب الشمالي، مع الحفاظ على سيادتها على الجزيرة. وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها ويحترمهما، كما يحترم حق شعب جرينلاند في تقرير مصيره.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إبلاغ كوبنهاجن واشنطن رسمياً باستكمال الإجراءات اللازمة في كل من الدنمارك وجرينلاند.