أدان البرلمان العربي بدء إسرائيل عملية عسكرية جديدة في وسط قطاع غزة، محذرا من تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين ويقوض اتفاق وقف إطلاق النار، ومطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.
وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن العملية التي تستهدف مناطق في محيط ما يسمى «الخط الأصفر»، بالتزامن مع إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور واستهداف مناطق سكنية، تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وتهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار معاناة الفلسطينيين جراء الحرب والدمار ونقص مقومات الحياة.
وحذر من أن استمرار العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها قد يؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، وتهجير الفلسطينيين من مناطق سكنهم، فضلا عن تقييد حركة المدنيين، محذرا من محاولات فرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة وتحدي الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع غزة، شملت محيط مخيمي البريج والنصيرات، وتحديدا في المربعات 660 و661 و666 قرب ما يعرف بالخط الأصفر، فيما أصدر تحذيرات للسكان بمغادرة مناطق العملية، وأعلن إغلاق أجزاء من طريق صلاح الدين، الذي يمثل الشريان الرئيسي للتنقل بين شمال القطاع وجنوبه. وقال إن العملية تستهدف بنى تحتية عسكرية، بينها نفق، فيما تحدثت تقارير عن توغل دبابات إسرائيلية في مناطق لم تشهد عمليات برية مماثلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف العملية العسكرية ومنع اتساع نطاقها، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حرية تنقلهم وعدم المساس بمناطق سكنهم، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وسط تبادل الاتهامات بخرقه واستمرار العمليات العسكرية وسقوط ضحايا، بما يعكس صعوبة تثبيت التهدئة وتحويلها إلى مسار مستدام لإنهاء الحرب، في وقت لا تزال فيه غالبية مناطق القطاع تواجه تداعيات الدمار الواسع والنزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وشدد البرلمان العربي على أن قطاع غزة لم يعد يحتمل مزيدا من العمليات العسكرية أو الدمار أو التهجير، مؤكدا أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار تستوجب موقفا دوليا حازما، وأن حماية أرواح الفلسطينيين ووقف العدوان وإنهاء معاناتهم مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لا يجوز تأجيلها.