أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، اليوم (الثلاثاء)، تنحيه عن منصبه، بعد اتهامات فساد وسط تهديدات بعزله من الحزب المعارض في البلاد. وجاء إعلان التنحي غداة إصدار الحزب الديموقراطي المعارض بياناً اتهمه فيه بالفساد ودعاه إلى ترك منصبه أو مواجهة إجراءات لعزله في البرلمان.
وقال خوريلسوخ في مؤتمر صحفي إنه تعرض "للاتهام والتشهير زورا"، عازياً قراره بالتنحي إلى رغبته في "استعادة الصيت الحسن". وأضاف "أعتقد أن من مصلحة العدالة أن يتخلى رئيس الدولة عن مهامه لإثبات الحقيقة، لذلك، أعلن رسمياً التخلي عن المهام التي تشرفت بتوليها بصفتي رئيساً لمنغوليا. وسأحيل من شهروا بي إلى السلطات المختصة وأسعى لاستعادة صيتي الحسن.
وكان الحزب الديموقراطي قال، أمس (الإثنين) إن "الفساد بات متجذراً في هذا البلد"، داعياً كبار المسؤولين الحكوميين الذين تطالهم اتهامات بالفساد، بمن فيهم خوريلسوخ، إلى الاستقالة والخضوع للتحقيق.
ونفى خوريلسوخ ارتكاب أي مخالفات، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي "لم أسرق شيئاً من الشعب أو الدولة طوال فترة توليّ الرئاسة". وأضاف "لم أكذب أو أسرق قط.. ولم أخدع أحداً".
وتشهد منغوليا اضطرابات سياسية منذ أشهر، فضلاً عن خلافات داخلية في حزب الشعب المنغولي الحاكم. وعيّن النواب في مارس ثالث رئيس للوزراء في البلاد في أقل من 12 شهراً، عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للفساد. وتظاهر آلاف الشباب في العاصمة أولان باتور تعبيراً عن غضبهم إزاء النخب الثرية وما يعتبرونه ظلماً مستشرياً في البلاد.
وبموجب القانون المنغولي، يتولى رئيس البرلمان سانداغ بيامباتسوغت المنتمي إلى حزب الشعب المنغولي مهام الرئاسة، لحين إجراء انتخابات رئاسية في غضون أربعة أشهر.