تتسع دائرة الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن، مع تصاعد الهجمات الحوثية على المناطق السكنية والتجمعات المدنية في تعز ولحج وعدن، ووثّق مركز تعز الحقوقي مقتل 51 مدنياً وإصابة 85 آخرين خلال 12 يوماً، بينهم عشرات الأطفال والنساء، فيما أعلنت وزارة حقوق الإنسان مقتل لاجئة صومالية بقصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج.
وقال مركز تعز الحقوقي، في تقرير إحصائي صدر اليوم (السبت)، إن الضحايا سقطوا جراء القصف الصاروخي والمدفعي وعمليات القنص والألغام التي استهدفت مناطق سكنية وأسواقاً في المحافظة خلال الفترة من الأول وحتى 12 نوفمبر الجاري، موضحاً أن الحصيلة شملت 43 طفلاً و19 امرأة.
وأشار التقرير إلى أن ثلاث حوادث قصف استهدفت تجمعات مدنية في أسواق النجد بمديرية المسراخ، والحضارة بمديرية الوازعية، وقرية الأثاور بمديرية حيفان، وأسفرت وحدها عن مقتل 43 مدنياً وإصابة 30 آخرين، في مؤشر على حجم الخسائر البشرية التي خلفتها الهجمات في المناطق المأهولة بالسكان.
ولفت المركز إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على القصف، بل شملت استهداف سيارة إسعاف في مديرية صبر الموادم، واختطاف عاملين في القطاعين الصحي والتعليمي، إلى جانب اقتحام والاستيلاء على 40 منزلاً في قرية الكويت السكنية بمديرية المسراخ ومجمع عبدالله المبارك بمدينة التربة.
وطالب المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل في الوقائع الموثقة، والعمل على ضمان حماية المدنيين ورفع القيود المفروضة على المحافظة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل لاجئة صومالية، (الخميس) الماضي، جراء قصف شنته مليشيا الحوثي على مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، معتبرة أن الحادثة تثير مخاوف جدية بشأن سلامة اللاجئين وحمايتهم.
وأدانت الوزارة، في بيان، قصف المخيم واستمرار الهجمات الصاروخية والقصف على المناطق السكنية والتجمعات المدنية في عدن ولحج وتعز، مؤكدة أن الهجمات التي استهدفت العاصمة المؤقتة عدن مساء (الأربعاء) و(الجمعة) جاءت بالتزامن مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بتعز.
وأكدت الوزارة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، محمّلة المليشيا المسؤولية عن هذه الهجمات، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقفها وضمان مساءلة المسؤولين عنها.
كما أكدت استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها وجمع المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والآليات الوطنية المعنية بالتحقيق والمساءلة، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
