استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشدة اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مشدداً على أن بيروت «لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني».

وأثنى سلام من أنطاليا، على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.

سفير العراق أشاد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

من جهة أخرى، أكد سفير العراق في بيروت محمد رضا الحسيني، اليوم، أن «المعطيات الأولية تشير إلى أن الجثمان الذي عثر عليه في لبنان يعود إلى النائب السابق أحمد العلواني»، موضحاً لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي في حضور شقيق زوجة الفقيد إلى جانب المعطيات التي وردت تباعاً ليلة أمس، أكدت أن الجثمان يعود إلى النائب السابق أحمد العلواني».

وقال الحسيني: «إن تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفع المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، إلى إصدار أمر بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق بصورة قاطعة من هوية الجثمان»، مبيناً أن «فحص الحمض النووي ومطابقته يحتاجان إلى بعض الوقت فيما تعمل السفارة بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية على تسريع الإجراءات اللازمة لتسلّم الجثمان ونقله إلى بغداد».

وأشاد «بالتعاون الكامل الذي أبداه القاضي الحاج وقادة الأجهزة الأمنية والضباط المعنيون، فضلاً عن إدارة مستشفى زحلة وطاقمه الطبي خلال معاينة الجثمان بحضور طاقم السفارة وشقيق زوجة الفقيد»، مؤكداً أن «السفارة العراقية في بيروت تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن مقتل العلواني».

وأشار إلى أن «الشكوك لا تزال تحوم حول بعض الأشخاص الذين رافقوا الفقيد من الفندق إلى الشقة التي عثر عليه فيها مقتولاً»، معرباً عن ثقته بأن «القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية لن تدخر جهداً في كشف حقيقة الحادث وملابساته وتحديد الجناة».

تفاصيل جديدة عن رحلته

في الوقت ذاته، كشف المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق القتيل الدكتور أحمد العلواني، تفاصيل جديدة بشأن وصوله إلى لبنان والاتصالات الأخيرة التي أجراها قبل مقتله، مستنداً إلى بيانات رحلته الجوية وتسجيلات كاميرات المراقبة التي قال إنها وردت إليه، وتُظهر تحركات أشخاص محل اشتباه داخل البناية التي وقعت فيها الجريمة.

وأوضح المكتب، في بيان توضيحي، أن العلواني وصل إلى بيروت (الخميس) 5 نوفمبر 2026، قادماً من أربيل، وهبطت طائرته في مطار رفيق الحريري عند الساعة 16:41 بالتوقيت المحلي، مبينة أن تسجيلات المراقبة أظهرت مغادرة أشخاص للشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة. وذكر المكتب أن هذا التوقيت يثير تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصول العلواني، فيما يُرجح أنه أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، دون التأكد حتى الآن من موعد وصوله الفعلي إلى مكان إقامته أو مسار انتقاله.

وأكد المكتب أن آخر اتصال موثق أجراه العلواني معه كان عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين و30 ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى السكن.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، فيما أظهرت التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57، مشدداً على أن هذا التوقيت لا يمثل دليلاً على موعد وقوع الجريمة، الذي يبقى تحديده من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي.

عدم وصوله إلى فندق

ونفى المكتب صحة الأخبار والتوقيتات والتفاصيل التي نُسبت إليه دون صدورها عنه رسمياً، مؤكداً أن العلواني لم يكن موجوداً في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وأن آخر اتصال موثق اقتصر على تأكيد وصوله وانتقاله إلى السكن.

وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات، والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقتها مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد توقيت مغادرة العلواني المطار ووسيلة نقله ومساره إلى مكان إقامته.

كما دعا إلى التحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات المشتبه بهم، ومطابقة الاتصال الأخير مع بقية الأدلة، وصولاً إلى تحديد توقيت الوفاة وكشف جميع المتورطين في التخطيط للجريمة أو تنفيذها أو تسهيلها.

ودعا المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، مطالباً وسائل الإعلام المحلية والدولية بتحري الدقة وعدم التعامل مع الروايات غير الموثقة باعتبارها حقائق، واعتماد المكتب مصدراً لتصريحاته واتصالاته المباشرة، والجهات القضائية اللبنانية مصدراً لنتائج التحقيق.