أودع القضاء في باراغواي الرئيس السابق سانتياغو بينيا، في الحبس الاحتياطي داخل منشأة عسكرية، على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقاته بمؤسسة "أوينو" للإقراض الرقمي، التي أدى انهيارها إلى تعثر ملايين العملاء في الوصول إلى حساباتهم، في تطور جديد للأزمة السياسية والمالية.
وقرر القاضي أومبرتو أوتازو، (السبت)، احتجاز بينيا الذي يواجه اتهامات بإساءة الائتمان والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، معتبراً أن حبسه ضروري لضمان بقائه داخل البلاد خلال سير التحقيقات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وجاء القرار بعد يوم واحد من عزل بينيا من منصبه، في أعقاب أزمة أثارت احتجاجات في العاصمة أسونسيون، وطالت مسؤولين كباراً، فيما تسعى الجهات الرقابية إلى احتواء تداعياتها على النظام المالي.
واتهم الادعاء العام بينيا باستخدام منصبه للتأثير على قرارات مؤسسات حكومية وجهات مملوكة للدولة، بهدف الإبقاء على مبالغ كبيرة من الأموال العامة مودعة لدى مؤسسة "أوينو"، رغم وجود صلات مالية سابقة له بالمقرض الرقمي، وهو ما اعتبره المحققون تضارباً في المصالح.
وكان بينيا مساهماً في الشركة القابضة المالكة لـ"أوينو" حتى مارس 2025، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، واعتبر أن المشكلات التي واجهها البنك تتعلق بالمسائل التنظيمية والرقابية. وقال محاميه ريكاردو بريدا إن موكله يتمسك ببراءته، مؤكداً استعداده للخضوع للتحقيق، ومعرباً عن ثقته بأن القضية ستنتهي بحفظ الاتهامات.
وفي السياق نفسه، أمر القاضي بإيداع الرئيس السابق للبنك المركزي كارلوس كارفاليو الحبس الاحتياطي في مركز احتجاز، بعد توجيه اتهامات إليه تشمل إساءة الائتمان، وتزوير وثائق عامة، والإدارة لتحقيق منفعة شخصية. واستقال كارفاليو من منصبه في وقت سابق هذا الأسبوع، بعدما تصاعدت الأزمة المحيطة بمؤسسة "أوينو"، التي سبق أن تولى إدارتها حتى عام 2023.
ونقلت "رويترز" عن المدعية نانسي سالومون أن العقوبات المحتملة على التهمتين الموجهتين إلى بينيا قد تصل إلى السجن 10 سنوات لكل منهما.
وكان البرلمان في باراغواي أعلن عزل بينيا (الجمعة)، ليتولى نائبه بيدرو أليانا الرئاسة، بعد أدائه اليمين الدستورية لاستكمال الولاية حتى أغسطس 2028، في وقت تتواصل فيه تداعيات الأزمة المصرفية والسياسية. وفي محاولة لاحتواء مخاوف المودعين، أعلن البنك المركزي في باراغواي، صرف ما يعادل 160 مليون دولار لنحو 1.2 مليون مودع، بموجب نظام ضمان الودائع الحكومي.
The judiciary in Paraguay has placed former president Santiago Peña in preventive detention within a military facility, following accusations related to his connections with the "Owino" digital lending institution, whose collapse has hindered millions of customers from accessing their accounts, marking a new development in the political and financial crisis.
Judge Umberto Otazú decided on Saturday to detain Peña, who faces charges of credit abuse and mismanagement for personal gain, considering that his detention is necessary to ensure he remains in the country during the investigations, according to reports from Reuters.
This decision came just one day after Peña was removed from office, following a crisis that sparked protests in the capital, Asunción, and affected high-ranking officials, while regulatory authorities seek to contain its repercussions on the financial system.
The public prosecutor has accused Peña of using his position to influence decisions of government institutions and state-owned entities, with the aim of keeping large amounts of public funds deposited with the "Owino" institution, despite his previous financial connections to the digital lender, which investigators considered a conflict of interest.
Peña was a shareholder in the holding company that owns "Owino" until March 2025, but he denied committing any violations, asserting that the problems faced by the bank were related to regulatory and supervisory issues. His lawyer, Ricardo Breida, stated that his client maintains his innocence, expressing readiness to undergo investigation and confidence that the case will conclude with the dismissal of charges.
In the same context, the judge ordered the preventive detention of former central bank president Carlos Carvalho in a detention center, after charges were brought against him including credit abuse, forgery of public documents, and mismanagement for personal gain. Carvalho resigned from his position earlier this week, after the crisis surrounding the "Owino" institution escalated, which he had previously managed until 2023.
Reuters reported that prosecutor Nancy Salomon indicated that the potential penalties for the two charges against Peña could reach up to 10 years in prison for each.
On Friday, the Paraguayan parliament announced Peña's impeachment, allowing his deputy, Pedro Alliana, to assume the presidency after taking the oath of office to complete the term until August 2028, as the repercussions of the banking and political crisis continue. In an effort to alleviate depositors' concerns, the Central Bank of Paraguay announced the disbursement of the equivalent of $160 million for about 1.2 million depositors under the government deposit guarantee system.
