أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، أنه لا مبرر لأعمال الشغب والتخريب التي تشهدها البلاد، مشدداً على ضرورة ملاحقة المتورطين قضائياً، وحماية المحلات التجارية من النهب، في وقت تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط تصاعد المواجهات بين الشرطة ومجموعات عنيفة.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، إنه يتفهم مطالب الطلاب المتظاهرين، داعياً إلى الاستماع إليها وعدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف. وشدد ماكرون على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخربين، مؤكداً أن السلطات ستوفر الحماية للمحلات التجارية لمنع تعرضها للنهب.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى عقد طاولة حوار لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، في محاولة لاحتواء الغضب الاجتماعي والتوصل إلى حلول عبر النقاش والاستماع إلى مطالب المحتجين.
وفي تطور يعكس اتساع تداعيات الأزمة، أعلن ماكرون أنه سيتوجه، غداً (الإثنين)، في جولة إلى دول الخليج، ضمن مساعي فرنسا لتأمين وارداتها من الطاقة واحتواء ارتفاع أسعار الوقود، في ظل الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة.
وشهدت فرنسا، (السبت)، موجة اضطرابات عنيفة امتدت إلى مدن عدة، بعدما تحولت احتجاجات بدأت سلمية إلى أعمال شغب شملت إحراق ممتلكات عامة وسيارات، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة. وامتدت عمليات التخريب من ليل شمالاً إلى مرسيليا جنوباً، ومن ستراسبورغ شرقاً إلى بوردو جنوب غربي البلاد.
وأعلنت السلطات اعتقال أكثر من ألفي شخص وإصابة أكثر من 600 من أفراد الشرطة، وفقاً لوزير الداخلية لوران نونيز، الذي أشار إلى تعرض مئات المتاجر لأضرار. كما توفي أحد المتظاهرين إثر إصابته بسكتة قلبية خلال احتجاجات في باريس.
وشارك أكثر من نصف مليون شخص في مسيرات شهدتها عشرات المدن، في مشهد جمع بين حركة احتجاج طلابية مستمرة منذ نحو شهر وغضب اجتماعي أوسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وشهدت مدن فرنسية عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب، فيما حملت الحكومة جماعات من اليسار المتطرف وعناصر إجرامية مسؤولية تأجيج العنف والنهب.
وتضع الاضطرابات المتصاعدة حكومة ماكرون أمام ضغوط متزايدة، في ظل الاستياء من الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الديون، مع اقتراب نهاية ولايته في عام 2027.
French President Emmanuel Macron confirmed today (Sunday) that there is no justification for the riots and vandalism occurring in the country, emphasizing the need to pursue those involved legally and to protect businesses from looting, as protests continue over rising living costs and declining public services, amid escalating confrontations between the police and violent groups.
Macron stated during a press conference that he understands the demands of the protesting students, calling for them to be heard and for a distinction to be made between legitimate demands and acts of violence. He stressed the necessity of taking legal action against the vandals, affirming that the authorities will provide protection for businesses to prevent them from being looted.
The French president called for a dialogue table to address the issues facing the country, in an attempt to contain social anger and reach solutions through discussion and listening to the protesters' demands.
In a development reflecting the widening repercussions of the crisis, Macron announced that he will travel tomorrow (Monday) on a tour to Gulf countries, as part of France's efforts to secure its energy imports and contain rising fuel prices, amid pressures facing energy markets.
France witnessed a wave of violent unrest on Saturday, which spread to several cities, after protests that began peacefully turned into riots involving the burning of public property and vehicles, looting of stores, and assaults on police officers. The vandalism extended from the north to Marseille in the south, and from Strasbourg in the east to Bordeaux in the southwest of the country.
The authorities announced the arrest of more than two thousand people and the injury of over 600 police officers, according to Interior Minister Laurent Nunez, who noted that hundreds of stores were damaged. One protester also died from a heart attack during protests in Paris.
More than half a million people participated in marches held in dozens of cities, in a scene that combined a student protest movement ongoing for nearly a month with broader social anger over rising living costs and declining public services. French cities witnessed extensive cleaning operations to remove the traces of vandalism, while the government blamed far-left groups and criminal elements for inciting violence and looting.
The escalating unrest places increasing pressure on Macron's government, amid dissatisfaction with economic conditions and worsening debt, as the end of his term approaches in 2027.
