في تأكيد جديد على سجل المليشيا الإجرامي، كشفت منظمتا "العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش"، أن مليشيا الحوثي أحالت منذ 18 أغسطس الماضي، ما لا يقل عن 8 أشخاص يعملون في المجالين الحقوقي والإنساني إلى الملاحقة الجنائية بتهم مرتبطة بالتجسس، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك، اليوم (الثلاثاء)، أن من بين المحلاتين للمحاكمة موظفين اثنين في الأمم المتحدة، واستشارياً لدى المنظمة الدولية، إلى جانب خمسة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمتان الحوثيين إلى وقف هذه الملاحقات والإفراج دون قيد أو شرط عن الأشخاص الثمانية، إلى جانب عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين قالت إن الجماعة تحتجزهم تعسفياً منذ العامين الماضيين.
وأكد البيان أن هذه الملاحقات تمثل أحدث تصعيد في حملة القمع التي تشنها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى احتجاز أكثر من 100 موظف وعامل في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني منذ 31 مايو 2024.
ولفت إلى أن المحتجزين الثمانية ما زالوا رهن الاحتجاز، وأن أوضاعهم الصحية تتدهور، بينهم مصابون بالسكري، وآخر معرض لخطر الإصابة بالمياه الزرقاء، فيما يعاني أحدهم من سرطان المعدة ويتلقى العلاج الكيميائي أثناء احتجازه.
