فيما تستمر المفاوضات بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز وسبل إعادة فتحه أمام حركة الملاحة، وضعت إيران 6 شروط قالت إن على الولايات المتحدة الالتزام بها قبل فتح هذا الممر الملاحي الحيوي عالمياً.


وفي موقف تصعيدي يزيد التعقيد والغموض، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، أن المضيق لن يُفتح قبل أن تصحح واشنطن سلوكها وتنهي العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وترفع الحصار والعقوبات وتسحب قواتها من محيط البلاد وتدفع تعويضات وتفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.


وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتراجع عن تلك المطالب، سواء في الحرب أو المفاوضات، ورغم التصريحات المتفائلة التي صدرت خلال الأيام الماضية عن الجانب الإيراني، خصوصاً بعد تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران ومسقط أصبحتا قريبتين جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الآلية القانونية لإدارة المضيق وتحديد مسار جديد لحركة السفن. إلا أنه اعتبر أن التفاهم مع مسقط «لا يعني إعادة فتح هرمز»، وربط إعادة فتحه بمعالجة الانتهاكات الأمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد، وفق تعبيره.


في المقابل، يبدو أن واشنطن تراهن على زيادة الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران. إذ اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز مساء السبت أن بلاده «تطبق مجموعة كاملة من الأدوات والضغوطات على إيران، بينها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، لضمان حصولنا على أفضل نتيجة للشعب الأمريكي». وأكد أن «الإيرانيين يتألمون ويريدون إنهاء الأمر».


وأعرب عن أمله بقرب التوصل لاتفاق يسمح بعودة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.


وكان مسؤول أمريكي، أعلن الجمعة، إحراز تقدم بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريباً إلى إعادة فتح هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت قبل خمسة أشهر. وأضاف أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق.


وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشارت مراراً في الأسابيع القليلة الماضية إلى أن اتفاقاً لفتح المضيق قد يكون وشيكاً، قبل أن تنفي إيران إجراء محادثات.