أعلنت بريطانيا (الخميس)، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات تجارة الذهب والتمويل غير المشروع في السودان، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب وتقويض اقتصاد الصراع.
وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن لندن ستواصل ملاحقة الأطراف التي تؤجج الصراع في السودان، مبينة أن الشعب السوداني يدفع ثمن حرب لا تتغذى فقط على الأسلحة والمقاتلين، بل أيضاً على التدفقات غير المشروعة للذهب والأموال.
وقالت كوبر: «العقوبات الجديدة تستهدف اقتصاد الحرب في السودان، وأولئك الذين يسعون لتحقيق الربح من الشبكات الخفية غير القانونية»، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة عازمة على التصدي للأطراف التي تغذي النزاع وتموله.
وجددت بريطانيا دعوتها لقوات الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض، مطالبة بتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المدينة، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: «إن كل من يسهم في ارتكاب الفظائع سيخضع للمساءلة»، في إشارة إلى استمرار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المستمر في السودان منذ منتصف 2023.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب لديه، مؤكداً أنها تستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد.
تأتي العقوبات البريطانية في وقت تتصاعد فيه تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في السودان، مع اتساع رقعة النزوح وتفاقم أزمتي الغذاء والمياه، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار القتال إلى كارثة إنسانية أعمق.
Britain announced on Thursday a new package of sanctions targeting gold trade networks and illicit financing in Sudan, confirming that this step aims to dry up the sources of funding for war and undermine the conflict economy.
British Foreign Secretary Yvette Cooper clarified that London will continue to pursue those who fuel the conflict in Sudan, indicating that the Sudanese people are paying the price for a war that is fed not only by weapons and fighters but also by the illicit flows of gold and money.
Cooper stated: "The new sanctions target the war economy in Sudan and those who seek to profit from illegal shadow networks," noting that the United Kingdom is determined to confront the parties that feed and finance the conflict.
Britain renewed its call for the Rapid Support Forces to cease their attack on the city of El Obeid, demanding an expansion of the UN arms embargo to include the city, amid rising concerns over the deteriorating humanitarian and security situation.
The British Foreign Secretary said: "Anyone who contributes to committing atrocities will be held accountable," referring to the ongoing international efforts to hold those responsible for the violations committed during the ongoing conflict in Sudan since mid-2023.
The European Union announced days ago new sanctions on Sudan targeting its gold trade, confirming that it is being exploited to finance the ongoing military conflict in the country.
The British sanctions come at a time when warnings from the United Nations and international organizations are escalating regarding the rapid deterioration of the humanitarian situation in Sudan, with the scale of displacement widening and the crises of food and water worsening, amid fears that the continuation of fighting could lead to a deeper humanitarian disaster.
